الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات بقيمة 60 مليون يورو لشمال غرب سوريا

توافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على أن تقدّم المفوضية الأوروبية مساعدات بقيمة 60 مليون يورو (67 مليون دولار) لسكان شمال غرب سورية، وعلى عقد مؤتمر للمانحين نهاية يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد الاتفاق الروسي التركي على وقف إطلاق النار، والحثّ على تمكين المجتمع الدولي من إيصال المساعدات دون عوائق لتحسين الرعاية الإنسانية.

وأكدت شبكة "إيه أر دي" الألمانية، السبت، أنه "نظرياً يمكن تسليم المعونات عبر ممر آمن يوافق عليه الروس والأتراك على طول الطريق السريع الواصل إلى الشمال السوري"، وذلك لتخوف الجانب الأوروبي من عدم صمود قرار وقف إطلاق النار.

ونقلت صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ"، حديث منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن "صعوبة وصول منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى الناس في الشمال السوري لنقل الغذاء والدواء، بسبب خطورة الطرق المسموح المرور فيها. ليس لدينا جيش هناك، ولا مساعدون من العمال، ومن الأفضل عقد مؤتمر مانحين جديد لسورية".

في المقابل، قال مفوض ميزانية الاتحاد الأوروبي، يوهانس هان، في حوار مع صحيفة "دي فيلت"، السبت، إن "منح المساعدات الإضافية لتركيا لن يحصل إلا إذا توقفت عن سياسة الابتزاز. ستدفع معظم المساعدات لمنظمات الإغاثة، والمباحثات بهذا الشأن ستستمر خلال الأيام المقبلة".

وفي السياق، تناولت تقارير صحافية أن دول الاتحاد الأوروبي تشهد تباينات فيما بينها في طريقة التعاطي مع أنقرة، وكيفية ترتيب العلاقة معها على المدى الطويل، وما إذا كان يجب توفير المزيد من الأموال للاجئين السوريين، وسط اعتراضات من دول، أبرزها فرنسا والنمسا، فيما تسعى برلين إلى الترويج لبرنامج مساعدات، من منطلق أنّ على أوروبا الاستفادة من استمرار التعاون مع تركيا.

وأكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، ضرورة أن "تفي تركيا بالتزاماتها أولاً قبل الحديث عن مباحثات جديدة حول المساعدات"، وأكدت النمسا عبر خارجيتها أن "المساعدات ستستمر بالطبع في المستقبل، مع رفض قبول لاجئين جدد"، فيما برز تصلّب الموقف الفرنسي الذي يريد إدانة سماح تركيا بمرور المهاجرين إلى الحدود اليونانية.

واعتبر رئيس وزراء اليونان أن "صفقة اللاجئين انقضت"، مطالباً الأوروبيين بمواجهة قرار أنقرة بخرق الاتفاق من خلال السماح للاجئين بالوصول إلى الحدود البرية والبحرية لأوروبا.

وقضت اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا التي وُقِّعَت في 2016، بأن يقدم الاتحاد الأوروبي 6 مليارات يورو للأتراك، مقابل تعهد أنقرة بإغلاق المعابر الحدودية، وإجراء محادثات لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.