الحريري يحذر من تهديد أزمة النازحين للاستقرار الداخلي

15.آذار.2019

متعلقات

حذّر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من "ازدياد أثر أزمة النازحين السوريين على لبنان، ما يفاقم على المدى القصير التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي إلى وضع العلاقة بين المجتمعات المضيفة واللاجئين في أجواء توتر شديد، ويهدد استقرار لبنان"، داعياً "المجتمع الدولي للعمل إلى جانب لبنان، وتكثيف الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية للنازحين".

وأكد الحريري أن "الحل الوحيد لأزمة النازحين السوريين هو العودة الآمنة إلى وطنهم الأم، وفق القوانين والمعاهدات الدولية"، مجدداً "التزام الحكومة العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أي مبادرة عملية تضمن العودة الآمنة لهم، بما في ذلك المبادرة الروسية".

وأجرى الحريري على هامش زيارته إلى بروكسل سلسلة لقاءات استهلّها باجتماع عقده مع مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع جواهنس هان، وتم خلاله عرض الأوضاع العامة في المنطقة وآخر التطورات، ثم التقى الحريري مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وعرض معه أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان والدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على لبنان.

بعدها التقى الرئيس الحريري وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين، ثم استقبل وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، وجرى بحث سبل تطوير وتوثيق العلاقات اللبنانية الكويتية، إضافةً إلى أوضاع النازحين السوريين في لبنان.

وقال الحريري في كلمته بمؤتمر بروكسل: "إن أثر أزمة النازحين على لبنان يزداد حدة، ما يفاقم على المدى القصير التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة. ولا تزال الاحتياجات كبيرة، وقد أدى التنافس على الموارد الشحيحة والوظائف إلى وضع العلاقة بين المجتمعات المضيفة واللاجئين في أجواء توتر شديد، ويمكن أن تؤدي هذه الظروف إلى استياء واسع النطاق، وإلى زيادة مخاطر العنف، ما يهدد استقرار لبنان ويعطي حافزاً للنازحين للذهاب إلى أماكن أخرى".

وأضاف: "لا مجال هنا للاستكانة أو لتعب المانحين. وينبغي لنا بدلاً من ذلك أن نعمل معاً وأن نكثف جهودنا لضمان تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية فضلاً عن تمويل مشاريع تنموية لتحسين مستويات معيشة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء".

ودعا الحريري للتركيز على عدة أولويات، بينها تأمين التمويل الكافي لخطة لبنان للاستجابة للازمة، وتأمين التزامات لسنوات عدة من أجل ضمان استمرارية المشروعات كتأمين وصول التعليم إلى الجميع، فضلاً عن التخفيف من أثر العوامل السلبية، وزيادة الدعم المقدم إلى المجتمعات المضيفة بما لا يقل عن 100 مليون دولار سنوياً لتمويل المشروعات الصغيرة في البني التحتية، لا سيما في مجال إدارة المياه والنفايات الصلبة، ودعم وتطوير نظم الحماية الاجتماعية في لبنان، ودعم الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني الذي طورته الحكومة اللبنانية بدعم من منظمة "يونيسيف"، ومنظمة العمل الدولية لتعزيز مهارات العمال اللبنانيين.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة