قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن بلاده تدعم بقوة العملية السياسية في سوريا، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات قوية ومتينة في العملية السياسية، معتبراً أن "إيران تدعم بكامل قوتها العملية السياسية في سوريا".

ولفت المتحدث إلى أن أول اجتماع للجنة الدستورية سيعقد في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي في مدينة جنيف السويسرية، معربًا عن أمله أن يكون اجتماع اللجنة بداية لاتخاذ خطوات أساسية في العملية السياسية التي ستوفر حلا للأزمة السورية.

وعبر موسوي في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، عن أمله في أن لا يكون للتطورات في المنطقة تأثير سلبي على إعداد الدستور، لافتًا إلى أن إيران الفاعلة في عملية أستانا منذ بداية الأزمة شمالي سوريا، والدولة الضامنة لوقف إطلاق النار، سعت جاهدة للعب دور إيجابي من أجل خفض التوتر الموجود في إطار الاتفاقات الإقليمية.

وأضاف: "أردنا تجنب تركيا للجوء للوسائل العسكرية، فالأخيرة بدأت عملية عسكرية استنادًا إلى مخاوفها الأمنية، وتلك المخاوف الأمنية مفهومة، ولكن إيران لا ترى أن الحل يكون عبر خطوات عسكرية".

وبيّن أن إيران ترى الحل عبر الحوار والطرق السلمية، قائلًا: "إيران ستساهم وتدعم كل جهود تؤمن بأنها ستُذهب مخاوف تركيا وسوريا، وتخدم مسألة خفض التوتر، كما ستساعد لتقريب وجهات نظر كافة الأطراف".

وفي وقت سابق اليوم، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الموقف الإيراني تجاه عملية "نبع السلام"، داعياً نظيره الإيراني حسن روحاني، إلى إسكات الأصوات المزعجة التي تصدر عن بعض المسؤولين الإيرانيين.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية "نبع السلام"، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.