أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، توضيحاً عبر موقعها الرسمي، أكدت فيه أن تصدير المواد الغذائية الأمريكية ومعظم الأدوية إلى سوريا غير محظور بموجب قانون "قيصر" للعقوبات على النظام السوري.

وأوضحت الوزارة، أن تصدير مثل تلك المواد إلى سوريا "لا يتطلب الحصول على ترخيص من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، أو ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، ولفتت إلى إن الأشخاص غير الأمريكيين لن يكونوا معرضين للعقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (قانون قيصر) لمشاركتهم في مثل هذه المعاملات.

وأكدت أن تصدير أو إعادة تصدير بعض الأطعمة غير الأمريكية ومعظم الأدوية إلى سوريا مسموح للأمريكيين الذين يقدمون هذه الخدمات في العادة، ولا تتطلب ترخيصاً محدداً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وبالتالي فإن الأشخاص غير الأمريكيين الذين يتعاملون معهم لن يكونوا معرضين للعقوبات بموجب قانون "قيصر".

وذكرت أن الأشخاص غير الأمريكيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الأجنبية، لن تكون معرضة للعقوبات بموجب قانون "قيصر" بسبب الانخراط في نشاط، أو تسهيل المعاملات والمدفوعات للأنشطة المصرح به للأشخاص الأمريكيين بموجب قائمة متعلقة بالمساعدة الإنسانية والتجارة مع سوريا.

ويستخدم النظام قانون "قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران 2020، كشماعة لتعلق الفشل الذريع في تقديم الخدمات للمدنيين، والوضع الاقتصادي المتردي، حيث تتهم روسيا والنظام في كل مرة قانون قيصر الأمريكي بأنه يمنع وصول الغذاء والدواء للنظام السوري.