أقر نواب البرلمان الدنمركي اليوم  بغالبية ساحقة تعديلا مثيرا للجدل لقانون اللجوء يقضي بمصادرة الأصول الخاصة بطالبي اللجوء إلى الدنمرك، وهو الإجراء الذي يأتي في إطار خطة لتحميل الساعين للجوء نفقات إقامتهم بالبلاد. وهاجم نواب من تنظيمات مدافعة عن البيئة وأقصى اليسار التعديل الذي اعتبروا أنه يدخل "نفحة قومية" على الدولة الاسكندينافية.

وتبنى البرلمان الدنمركي بغالبية ساحقة إصلاح القانون الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن، وذلك بنيله 81 من أصل 109 من الأصوات بفضل دعم الاشتراكيين الديمقراطيين، حزب المعارضة الرئيسي فيما صوت 27 نائبا ضده وامتنع نائب واحد عن التصويت. ولم يشارك 70 نائبا في التصويت.

ويتضمن التعديل إمكانية مصادرة مقتنيات ثمينة من المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل إقامتهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء. لكن بنودا أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلا أيضا.

واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الدنمارك بتأجيج "الخوف وكره الأجانب". بيد أن النائب الليبرالي ياكوب ايلمان- ينسن برر التصويت بالقول "طالما لم يتحد العالم ولم يجد حلا مشتركا، على الدنمارك التحرك".