أكد وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، أن سلطات بلاده "كانت صريحة وصادقة منذ البداية حول إمكانية إلغاء تصاريح الإقامة المؤقتة إذا لم تعد هناك حاجة للحماية"، في وقت أعربت "يلفا يوهانسن" المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، عن ثقتها بضرورة عدم إلزام أي شخص بالعودة إلى سوريا.

وقال تسفاي في تصريح لوكالة "رويترز"، إن "الدانمارك كانت صريحة وصادقة من اليوم الأول، لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة ويمكن إلغاء التصريح إذا لم تعد هناك حاجة للحماية".

وتعتزم الدانمارك المضي قدماً في مساعي إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، رغم تزايد ضغوط المشرعين ومنظمات المجتمع المدني، إذ ترى أن الأوضاع تحسنت في أجزاء من البلاد.

وقررت الدنمارك إلغاء تراخيص إقامة حوالي 380 لاجئا سوريا على أراضيها بينهم أطفال، وطالبتهم بالعودة إلى بلادهم انطلاقا من قناعة كوبنهاغن بأن بعض المناطق السورية، خاصة العاصمة دمشق وضواحيها قد أصبحت آمنة.

وعبرت يوهانسن خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس، عن قلقها تجاه القرار الدنماركي، لافتة إلى أنها أثارته مع السلطات المختصة في هذا البلد، داعية إلى عدم إجبار أي شخص على العودة إلى سوريا.

وطالبت يوهانسن السلطات الدنماركية بالاستماع لرأي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ولتقييماتها بشأن حقيقة الوضع في سوريا، لكنها أكدت أن كوبنهاغن كانت قد انسحبت من بعض بنود التدابير الأوروبية الخاصة بالتعامل مع المهاجرين.