الدوافع والتداعيات .. حكومة الإنقاذ تحدد سعر الخبز بالدولار الأمريكي!

21.كانون2.2020

أصدرت "وزارة الاقتصاد والموارد" في ما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن قرار جديد يقضي بتحديد سعر مادة الخبز الأساسية "قوت الشعب" بالدولار الأمريكي.

وبحسب نص البيان فإن القرار جاء نظراً لانهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، إلى ضرورات العمل ومقتضيات المصلحة العامة، الأمر الذي أثار حفيظة نشطاء محليين معتبرين أن القرار يضاف إلى سجل ممارسات حكومة الإنقاذ في الشمال السوري.

ويعرف عن حكومة الإنقاذ أنها الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، وبالعودة إلى البيان الذي حمل توقيع وزير وزير الاقتصاد والموارد فإن سعر الكيلو غرام الواحد من مادة الخبر تم تحديده بـ 0.39$ دولاراً أمريكياً، حيث سيحدد سعر الربطة الواحدة من الخبز بالليرة السورية ووزنها وعدد أرغفتها وفقاً لنشرة تصدر عن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب التابعة لحكومة الإنقاذ ذاتها.

وشدد البيان على ضرورة نشره على وسائل الإعلام الرسمية والرديفة التابعة لحكومة الإنقاذ كما أشار إلى تطبيقه فور وصوله إلى الجهات التنفيذية في الحكومة المقربة من "هيئة تحرير الشام" بزعامة أبو محمد الجولاني.

ووفقاً لـ "أحمد عبد الملك" مدير عام مؤسسة الحبوب والمطاحن التابعة لوزارة لاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ خلال تصريح لوكالة "أنباء الشام"، المقربة من "الإنقاذ" فإن آلية تحديد سعر الخبز، ستمر بعدة اعتبارات أهمها تحديد سعر المواد الداخلة في صناعة مادة الخبز، حسب وصفه.

بدورها تواصلت شبكة شام الإخبارية مع عدة مصادر محلية إلى عدد من المدنيين واستطلعت آراؤهم ليتبين عدم ثقتهم بالقرار المزمع تنفيذه، منوهين إلى الضعف الكبير في جانب الخدمات التي من المفترض تقديمها من قبل وزارات ومؤسسات الحكومة، ليصار إلى تحديد سعر مادة الخبز بالدولار، مرجحين إنعكاس القرار على الواقع الحالي لا سيما على السكان سواء كان من ذوي الدخل المنعدم أو المنخفض.

وأفادت المصادر ذاتها بأن ممارسات حكومة الإنقاذ وصلت إلى لقمة العيش منذ وقت طويل إلا أن هذه الانتهاكات وصلت ذروتها تزامناً مع فرض الضرائب والتضييق على المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني فضلاً عن احتكار السلطة والمعابر إلى جانب المحروقات التي تحتكرها شركة "وتد" الوحيدة والمقربة من تحرير الشام.

في حين لا تكتفي "الإنقاذ" بذلك بل تعتمد على أسلوب محاصصة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة وتفرض نفسها كسلطة أمر واقع ولطالما فشلت بعض المشاريع ومنها "دعم مادة الخبز"، بسبب تعنت الحكومة في شروطها المتعددة، علماً بأن المشاريع من شأنها رفع مستوى معيشة السكان والنازحين في عموم المحافظة.

هذا وتشهد مدينة إدلب ارتفاع سعر مادة الخبز  ليصل إلى 400 ليرة سورية، في حين تروج معرفات تابعة لتحرير الشام أن أزمة الخبز في المدينة تعود إلى عدم دعم الطحين من قبل المنظمات وارتباط سعره بسعر صرف الليرة أمام الدولار، فيما يؤكد ناشطون أن عوائد الإنقاذ المالية تكفي لسد النقص الحاصل في الطلب على المادة، إلا أن الحكومة تستمر في ممارساتها التي من شأنها تفاقم الوضع المعيشي المتأزم في المنطقة.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة