الدولار المزيف .. انتشار واسع النطاق والمستفيد الأول نظام الأسد
الدولار المزيف .. انتشار واسع النطاق والمستفيد الأول نظام الأسد
● أخبار سورية ٦ يونيو ٢٠٢١

الدولار المزيف .. انتشار واسع النطاق والمستفيد الأول نظام الأسد

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن ضبط كمية جديدة من الدولار المزور ومع تصاعد الإعلان غير المسبوق عن هذه الكميات يشير مراقبون إلى أنّ المستفيد الأول من انتشار العملات الأجنبية المزورة هو نظام الأسد حيث يجبر السكان على اعتماد المصارف المرخصة وتسعيرتها خوفا من الملاحقة التي أضيف لها مخاوف الحصول على عملة مزورة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن "إدارة الأمن الجنائي" ألقت القبض على شخصين أثناء محاولتهما ترويج مبالغ أجنبية مزيفة من فئة الدولار الأمريكي، وذكرت أن ذلك جاء في إطار متابعة وملاحقة الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية، بعد ورود معلومات إلى الإدارة حول حيازة أشخاص لمبالغ مالية مزيفة ومحاولة ترويجها في حي البرامكة بمدينة دمشق.

وتحدثت عن ضبط عشرة آلاف وثمانمائة دولار أمريكي مزيف من فئة المئة دولار أمريكي (85) قطعة منها من الطبعة الحديثة و(23) قطعة من الطبعة القديمة، وتم مصادرة المبلغ المزور، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص، وتشير مصادر مطلعة إلى أن الدولار المزور ينتشر بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير وواسع.

وتحولت مناطق سيطرة النظام خلال السنوات الأخيرة وخصوصاً خلال الشهرين الماضيين، مرتعاً لشبكات تزوير العملات وتجارتها، وما خفي منها أعظم مما تم كشفه، حيث يستغل المزورون القبضة الأمنية الشديدة على حاملي الدولار بالإضافة إلى انتشار مختلف أنواع الفساد وتجذره في أجهزة الدولة والأمن لصالحهم لأقصى درجة ممكنة.

وكانت تحدثت جهات إعلامية مقربة من النظام عن ضبط 500 ألف دولار مزورة خلال العام المنصرم، و2.5 مليون ليرة، و125 مليون دينار عراقي، مشيرةً إلى وجود حالات ترويج لعملات مزورة بدقة عالية، تصنّع خارج البلاد، مصدرها الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى حالات تزييف تتم داخل البلاد يمكن كشفها بسهولة.

يضاف إلى ذلك وجود حالات عبور للأموال المزيفة من لبنان عبر سوريا إلى العراق، موضحةً أن عمليات الترويج للعملة المزيفة الأكثر شيوعاً هي لفئة 100 دولار و2000 ليرة سورية، وسط الحديث عن عمليات نصب وتزوير أكبر بكثير من تلك المعلن عنها، في إشارة لشخصيات مقربة من النظام و أفرع الأمن بالانخراط في هذه العمليات على مستوى سوريا والمنطقة.

وسبق أن أقرر أحد الضباط في فرع الأمن الجنائي، بتعرض بعض المواطنين للنصب والاحتيال أثناء تسلّمهم ثمن بيوتهم أو سياراتهم بالعملة المزيفة، وعدم تجرؤهم على الشكوى، والسبب ببساطة أن التعامل بغير الليرة السورية مجرم في مناطق سيطرة النظام ويعرض صاحبه لعقوبات مريعة أو قضاء بعض الوقت على ذمة التحقيق قبل صدور قرار قضائي بحقه في أحسن الأحوال.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ