يصادف اليوم الثاني من شهر أيار لعام 2021، الذكرى السنوية الثامنة لمجزرة البيضا في بانياس بريف اللاذقية، والتي سجلت كأبشع مجزرة في تاريخ الإنسانية، والتي نفذت بصبغة طائفية في بلدات البيضا ورأس العين في عام 2013 من شهر أيار الجاري.

ولم ينس أبناء الحراك الشعبي السوري، تفاصيل المجازر البشعة التي نفذها أبناء الطائفة العلوية الموالية للنظام بحق المدنيين السوريين على أساس طائفي ومذهبي وأثني، والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال والنساء بطرق بشعة، مطالبين بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين.

وتعتبر منطقة بانياس أوسع مناطق محافظة طرطوس إذ تبلغ مساحتها 720 كم2 ، حيث يبلغ عدد سكان مدينة بانياس تقريبا 170 الف يتوزعون إلى 105 ألف من الطائفة العلوية و 45 الف من الطائفة السنية و 20 الف من الطائفة المسيحية.

وتشكل بانياس نقطة وصل بين مدن الساحل السوري عن طريق الطريق الدولي بين اللاذقية وطرطوس وتتصل بالمحافظات الداخلية عن طريق (القدموس مصياف) وهي قرى علوية . حصلت عمليات التطهير الاثني في منطقتين.

كانت المنطقة الأولى - وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان - في قرية البيضا، والتي حصلت فيها مجزرة في بداية الشهر الخامس 2013 وتمكنت الشبكة من توثيق 264 قتيل من أهالي البلدة كلهم مدنيون موثقون بالاسم و الصورة من بينهم 36 طفلا و 28 سيدة، هذا ماعدا العشرات من المفقودين و العشرات من المعتقلين .

أما المنطقة الثانية فهي في رأس النبع، حيث كان الشهداء الموثقين بالاسم والصورة حتى اليوم في مجزرة رأس النبع في بانياس نتيجة القصف وما تلاه من القتل والتطهير الطائفي 195 شهيدا بينهم 56 طفلا و 43 سيدة.

ويعتبر "كيالي" أو "معراج أورال" المسؤول عن مجزرة بانياس بريف طرطوس، والتي راح ضحيتها عشرات السوريين قتلا، بإطلاق النار عن قرب، وبَقراً باستخدام حِراب البنادق، وأطلق عليه لقب جزار بانياس، نظرا لمسؤوليته عن التحريض على ارتكابها، ودوره في تنفيذها إلى جانب قوات الأسد عام 2013.

وفي مناسبة الذكرى، أكد الائتلاف الوطني في بيان له، أن هذه المجزرة مع سلسلة من المجازر التي ارتكبت في تلك الفترة، منها 20 مجزرة ارتكبت بالسكاكين، توضح أمام قادة العالم وزعمائه ومؤسساته ودوله وشعوبه لتحميل كل طرف مسؤولياته، كما توضع أمام أي أطراف تسعى لتعويم النظام وإعادة تدويره بأي شكل.

وطالب وسائل الإعلام العربية والعالمية والنشطاء، بتحريك هذا الملف وإلقاء الأضواء باستمرار على جرائم النظام، ووضع النظام العالمي أمام نتائج أفعاله وعواقب عجزه عن أي رد فعل أمام سجل رهيب من الإجرام والإرهاب الذي مارسه النظام طوال عشر سنوات.

وشدد على أن جهود وقف الإجرام وملاحقة ومحاسبة المجرمين يجب أن تأخذ إطاراً دولياً وعاجلاً، خاصة وأن ملايين الوثائق والشهادات والأدلة والتقارير تجمع على مسؤولية النظام عن آلاف الجرائم التي وقعت في سورية طوال عشر سنوات.