أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، عملية نبش المقابر، وتغيير المخططات السكنية والعمرانية، وفقا للانتصارات العسكرية والأجندة السياسية، مما يؤسس لمزيد من الاحتقان المجتمعي.

وأكدت الشبكة أن هذه الممارسات تصب في عملية تغيير السردية ومحو آثار الانتهاكات التي قام بها النظام السوري بحق أهالي مدينة حلب، وسوف يستمر النظام السوري بعمليات التغيير الأمني الوحشية ويؤسس لمزيد من القهر والتطرف والإرهاب.

ولفتت إلى أنه في 23/ شباط أصدر مجلس مدينة حلب التابع للنظام السوري تعميماً طلب فيه من ذوي الضحايا المدفونين في الحديقة الواقعة جانب مسجد صلاح الدين في حي صلاح الدين بمدينة حلب، الحضور إلى المقبرة في 2/ آذار لنقل رفات ضحاياهم إلى المقبرة الإسلامية الحديثة أو مقابر عائلاتهم، وفي حال غيابهم سوف يقوم المجلس بنبش المقبرة ونقل رفات الموتى بدون إذن ذوي الضحايا.

وأشارت إلى أن هذه الحديقة هي واحدة من العديد من الحدائق في المدينة التي قام الأهالي بتحويلها إلى مقابر لدفن أقربائهم أو جيرانهم من المدنيين أو المقاتلين الذين قتلهم القصف العشوائي الكثيف الذي قام به النظام السوري وحليفه الروسي على أحياء مدينة حلب التي كانت خارجة عن سيطرة النظام السوري، وتم الدفن في تلك المقابر على امتداد أشهر طويلة، حتى استعادة النظام السوري بمساعدة حليفيه الروسي والإيراني السيطرة على مدينة حلب في نهاية عام 2016.

وقد أظهرت صور تم تداولها على شبكة الإنترنت، في 4/ آذار، أن النظام السوري قد قام بالفعل بنبش قبور الحديقة، وأكدت "الشبكة السورية" على أن القرارات الصادرة عن النظام السوري تعتبر في مجملها قرارات أمنية سياسية تحمل بعد انتقامية، وتنفذ بقوة الأجهزة الأمنية، وهذا القرار يندرج في هذا السياق.

وأوضحت أنه من الصعب جدا على ذوي هؤلاء الضحايا الظهور والتواجد في المقبرة خلال هذا الوقت القصير جدا، وقد يكون قسم منهم قد تشرد ما بين نازح ولاجئ بعد سيطرة النظام السوري على مدينة حلب، وتستحيل عليه العودة، ولكن الأهم من ذلك أن هناك خشية جدية من قيام الأجهزة الأمنية باعتقال البعض منهم لمجرد أن لديهم علاقة قرابة أو صداقة مع أحد من الضحايا الذين عارضوا النظام السوري، وهذا نهج متبع لدى النظام السوري في الانتقام من ذوي المعارضين له كما وثقنا ذلك في تقارير عدة.

وشددت الشبكة في تقريرها أنه يتوجب على الدول الصديقة والحضارية الديمقراطية إدانة هذه الممارسات والتسريع في عملية الانتقال السياسي.

وكانت قالت مسؤولة قسم الضحايا في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنّ القانون السوري يجرم نبش القبور دون سبب قانوني، حيث تنص المادة - 467 - منه على أن "يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين من هتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب الموتى، أو أقدم قصداً، على هدمها أو تحطيمها أو تشويهها، كما يعاقب من دنس أو هدم أو حطم أو شوه أي شيء آخر خاص بشعائر الموتى، أو بصيانة المقابر أو تزيينها".

ولفتت الحقوقية السورية في تصريح لشبكة "شام" إلى أن النظام السوري والمليلشات التابعة له لم تكتف بخرق القانون وإنما انتهكت أيضاً حرمات القبور والموتى كنوع من الانتقام، مؤكدة أنّ تدمير المقابر ونبش القبور وخاصة للأشخاص الذين ساهموا بالحراك الثوري ضد النظام السوري فهو لمحو أي أثر مقاومة أو فخر لهم ضد النظام السوري.

وأكدت أن النظام بهذا الفعل يرسل رسالة أنه سيمحي هذه البطولات وآثارها، كما فعلت القوات الروسية بتاريخ 2 آذار 2021 حين قامت بتفجير مشفى الشهيد الطبيب حسن الأعرج "مشفى المغارة المركزي" في مدينة كفرزيتا بريف حماة الشمالي والواقعة تحت سيطرة نظام الأسد.

وذكرت الحقوقية السورية لشبكة "شام" أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أدانت هذا الفعل فهو مقصود ومخطط له ومتعمد، فهو بعيد حتى عن المباني السكنية، وبني داخل الجبال من أجل تجنب القصف، لكن القصف الوحشي لاحق الجرحى والأطباء إلى أي مكان حاولوا الاختباء فيه من القصف.

وأشارت الحقوقية إلى أن النظام السوري كالنظام الروسي نظام دكتاتوري يعتبر نبش القبور نوع من الانتقام للمجتمع السوري ولكل من وقف ضده فهو لم يكتف بقتل الضحايا و حسب، وإنما أراد أن يمحو بطولاتهم وأي أثر يدل على المقاومة ضده ويحملهم كامل الحق والمسؤولية.

وكان شرع نظام الأسد في نبش قبور الشهداء والموتى ليصار إلى نقلهم خارج حي "صلاح الدين" في مدينة حلب شمالي سوريا، بدون وجود ذويهم، وذلك عقب أيام من إنذار نظام الأسد لذوي الشهداء والموتى لنقل رفات ذويهم خارج المقبرة في حديقة الحي، ليبدأ مطلع الشهر الجاري في نبش القبور.

وقالت مصادر إعلامية إن ميليشيات النظام ترمي في هذه الممارسات التي تكررت في العديد من المناطق إلى محاولات طمس هوية الشهداء والانتقام من ذويهم علاوة على محاولات محو آثار جرائمها بحق الشعب السوري.

وكان نقل تلفزيون موالي عن "مجلس مدينة حلب" التابع للنظام إعلانه عن قرار يقضي بنقل رفات القبور الموجودة في حديقة حي "صلاح الدين" في حلب، والتي تضم عدد من الشهداء ممن قضوا بقصف قوات الأسد.

وحدد المجلس حينها مطلع شهر آذار/ مارس الحالي موعداً لقيام السكان الذين لديهم أبناء أو أقارب مدفونين في قبور الحديقة التواجد لنقل رفات ذويهم، وفق نص القرار، وأشار إلى أن في حال السكان ستقوم دائرة الدفن بنقل الرفات دون الرجوع إلى الأهل، وفق تهديد يكرره النظام في بياناته الصادرة بهذا الشأن.

وذكر أن عملية نقل القبور من الحديقة ستتم إلى "المقبرة الإسلامية الحديثة" أو مقابر عائلة أصحاب القبور، الأمر الذي جرى تنفيذه بعد نبش قبور الشهداء بحسب مصادر إعلامية متطابقة.

وكانت تحولت حديقة صلاح الدين بمدينة حلب إلى مقبرة للشهداء وسبق أن طالها قصف النظام بالبراميل المتفجرة، ولجأ إليها الأهالي بعد تعذر الدفن بمقابر المدينة نظرا للقصف والاستهداف المباشر للمدنيين.

هذا وشهدت محافظة حلب كغيرها من المدن والبلدات السورية التي شهدت عمليات عسكرية للنظام، نبش قبور مئات الشهداء والموتى الذين دفنوا في مقابر المدينة ونقلهم لجهة مجهولة، وشملت عمليات النبش في حلب بوقت سابق "المقبرة الإسلامية بالقرب من حي هنانو، ومقبرة حي كرم الجبل، ومقبرتي حيي الشعار والصالحين" في محافظة حلب شمالي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن لنظام الأسد وميليشياته سجل واسع في نبش قبور الشهداء وتصاعد ذلك بشكل ملحوظ خلال اجتياحه العسكري لعدة مناطق بأرياف إدلب وحلب، لتضاف إلى انتهاكاته المتواصلة بحق الشعب السوري الذي قتل وجرح وهجر الملايين منه، ليستبيح النظام مقابر الشهداء إمعاناً في الإجرام بعد أن منع دفنهم في المقابر بوقت سابق.