أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام قوات النظام للبراميل المتفجرة في آذار، أنَّها استمرَّت للشهر الثاني على التوالي في استخدامها المكثَّف لسلاح البراميل المتفجرة العشوائي في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وقد سيطرت في آذار على قرابة 80 % من مساحة الغوطة الشرقية وقامت بتهجير أهلها قسراً.

وأوضحَ التقرير أن الغوطة الشرقية تصدَّرت بقية المناطق بـ 712 برميلاً متفجراً تلقتها في آذار، بينها برميل كان محملاً بغازات سامة كان من نصيب بلدة حمورية في 5/ آذار؛ تسبَّب في إصابة 25 مدنياً بينهم 2 من متطوعي الدفاع المدني بأعراض ضيق تنفُّس.

وقدَّم التَّقرير إحصائية تتحدث عن إلقاء طيران النظام السوري ما لا يقل عن 1627 برميلاً متفجراً منذ بداية عام 2018 كانَت الحصيلة الأكبر منها في آذار المنصرم ثم شباط، وقد بلغت حصيلة البراميل المتفجرة التي تمكَّن التَّقرير من إحصائها في آذار ما لا يقل عن 793 برميلاً متفجراً تسبَّبت في مقتل 55 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و21 سيدة (أنثى بالغة).

كما شكَّل عدد منها اعتداءً على مراكز حيوية مدنيَّة، فقد سجّل التَّقرير 13 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، كانت 4 منها على مساجد، و7 على منشآت طبية، و1 على مراكز للدفاع المدني، و1 على فرن.

أكَّد التقرير أن حكومة الأسد خرقت قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي، كما انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة وباعتبار أنها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.

ونوَّه التَّقرير إلى أنَّ قوات النظام استخدمت براميل متفجرة مُحمَّلة بمواد حارقة دون وجود أي مبرر عسكري ودون اتخاذ أية احتياطات للتَّقليل من الضَّرر اللاحق بالمدنيين وبالمنشآت المدنية.

طالبَ التَّقرير مجلس الأمن أن يضمن التَّنفيذ الجِدّي للقرارات الصادرة عنه وأوصى الدول الأربع الدائمة العضوية بالضَّغط على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام السوري وضرورة فرض حظر أسلحة عليه، كما أكَّد على ضرورة إحالة المسألة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض السلم والأمان والبدء بمقاضاة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.