قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الخامسة لتدخل قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في سوريا، إنَّ قوات التحالف الدولي قتلت 3037 مدنياً، منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2019.

ولفت التقرير إلى ماأقرت به قوات التحالف الدولي في تقريرها الأخير، حول شنَّ ما يقارب 34 ألف غارة في إطار عملياتها للقضاء على تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق وأنَّ عملياتها ساهمت في تحرير ما يقرب من 110 آلاف كيلو متر مربع من قبضة تنظيم داعش، وإطلاق سراح 7.7 مليون شخص من قمع التنظيم.

وأوضح التقرير أن قوات التَّحالف الدولي قد اعترفت بمقتل 1313 مدنياً في كل من سوريا والعراق، لكن هذه الحصيلة لا تتجاوز نسبة 43 %من الحصيلة الموثقة في التقرير التي تتضمن الضحايا في سوريا فقط.

سجَّل التقرير مقتل 3037 مدنياً، بينهم 924 طفلاً، و656 سيدة، على يد قوات التَّحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2019، وأورد توزعاً لحصيلة الضحايا بحسب أعوام التدخل حيث شهدَ العامان الثالث والرابع الحصيلة الأكبر من الضحايا، كما أشار التَّقرير إلى توزُّع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات، حيث حلَّت محافظة الرقة أولاً تلتها محافظتي حلب ودير الزور.

وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 172 مجزرة ارتكبتها قوات التَّحالف الدولي، وما لا يقل عن 181 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، كان بينها 25 حادثة اعتداء على مدارس، و16 على منشآت طبية، و4 على أسواق، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2019.

وأشار التقرير إلى وقوع ما لا يقل عن خمس هجمات باستخدام ذخائر حارقة نفَّذتها قوات التحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2019.

وأكد التَّقرير أنَّ العمليات العسكرية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة قد تسبَّبت في نزوح ما لا يقل عن 560 ألف نسمة، تتحمَّل كل من قوات التَّحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولية تشريدهم، إضافة إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي اتَّخذهم دروعاً بشرية.

أوصى التقرير القيادة المشتركة لقوات التَّحالف الدولي بضرورة تأمين استقرار سياسي واقتصادي في المناطق التي خرجت عن سيطرة تنظيم داعش، وبذل جهود أكبر في سبيل تحقيق حكم محلي مُنتَخب ديمقراطياً ومن ثمَّ دعم هذا الجسم المحلي المنتخب اقتصادياً وسياسياً؛ ما يُحقِّق الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي في تلك المناطق.
وطالب بفتح تحقيقات في انتهاكات وتجاوزات قوات سوريا الديمقراطية ومحاسبة قياداتها المسؤولة عن عمليات تهريب النفط والغاز إلى مناطق سيطرة النظام السوري، الذي فرضت عليه عقوبات اقتصادية من قبل الإدارة الأمريكية تحديداً، التي هي داعم أساسي لقوات سوريا الديمقراطية.

وحثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على متابعة حالة المشردين قسرياً في المناطق التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وإصدار تقرير عن الانتهاكات التي يتعرضون إليها وتداعيات الهجمات غير المشروعة لقوات التحالف الدولي في سوريا.