قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، إنَّ شهر أيلول انخفاضاً غير مسبوق في حصيلة المجازر؛ جراء الانخفاض الملحوظ في وتيرة العمليات العسكرية من قبل الأطراف الفاعلة، عقبَ توقُّف الحملة العسكرية التي شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي على منطقة خفض التَّصعيد الرابعة - التي تضم محافظة إدلب وأجزاء من محافظتي حماة وحلب- منذ الرابع حتى الحادي عشر من أيلول المنصرم.

سجّل التقرير ما لا يقل عن 206 مجازر ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع عام 2018 واستعرضَ حصيلة مجازر أيلول، التي بلغت ما لا يقل عن مجزرتين اثنتين، ارتكبت في أيلول كل من القوات الروسية وجهات أخرى مجزرة واحدة.

تسبَّبت المجزرتان بحسب التقرير في مقتل 16 مدنياً، بينهم 11 طفلاً (6 ذكور و5 إناث)، و4 سيدة (أنثى بالغة)، أي أنَّ 94 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وفق التقرير فقد بلغت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها القوات الروسية 5 أطفال (4 ذكور و1 أنثى). فيما بلغت حصيلة ضحايا المجزرة على يد جهات أخرى 11 مدنياً، بينهم 6 أطفال (4 إناث و2 ذكور)، و4 سيدات.

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي خرقت قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254، عبر الهجمات العشوائية، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي كما انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، وباعتبار أنَّها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.