الشبكة السورية تدعو الأمم المتحدة لكشف المراكز الطبية التي تعرضت للاستهداف وتحديد مرتكبيها

18.تموز.2019

دعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم الخميس، الأمم المتحدة إلى الإعلان عن المراكز الطبية التي تم استهدافها وكانت مشمولة ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع، وحمَّلت كلاً من لجنة التحقيق الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان مسؤولية تحديد مرتكبي الهجمات.

وذكر التقرير الذي جاء في 16 صفحة أنَّ النظام السوري وحلفاءه عمدوا إلى استهداف المراكز الطبية وكوادرها بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الإرهاب والألم للمجتمع عبر استهداف مفاصل أساسية لا غنى عنها للحياة الطبيعية.

ولفت التقرير إلى أن ماشجَّع النظامين السوري والروسي على الاستمرار في قصف المشافي هو ردة الفعل الهزيلة من قبل المجتمع الدولي على مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تُشكِّل جرائم حرب وقعت وبصورة متكررة.

سجَّل التقرير 17 حادثة اعتداء على منشآت مدرجة ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع نفَّذتها قوات الحلف السوري الروسي منذ أيلول/ 2014 حتى 12/ تموز/ 2019، استهدفت هذه الحوادث تسع منشآت طبية، وقد وقعت معظم الهجمات في عامي 2018 و2019، كما أشار التقرير إلى أنه من بين 17 حادثة اعتداء وقعت تسع حوادث في غضون الحملة العسكرية الأخيرة على منطقة إدلب لخفض التصعيد بين 26/ نيسان و 12/ تموز/ 2019.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري والروسي مستمران في قصف المراكز الطبية بسلاح الجو، الذي لا يمتلكه أحد سواهما في تلك المنطقة، وإنَّ قصف المراكز الطبية على نحوٍ مقصود يُشكِّل جريمة حرب، وأشار إلى أن الآلية الإنسانية لتجنُّب النزاع لم تُساهم في حماية المراكز الطبية في النزاع السوري، بل ربما وفَّرت إمكانية لوصول النظام الروسي أو السوري إلى البيانات التي قامت المنظمات الطبية السورية بتزويدها بها.

وأشار التقرير إلى الجهود الاستثنائية التي بذلها الحراك الشعبي في سوريا ولاحقاً المنظمات الإغاثية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري لحماية المراكز الطبية؛ كاستخدام أقبية المباني، ووضع سواتر رملية، واستخدام أنظمة الإنذار المبكر، وصولاً إلى استخدام المغارات داخل الجبال، إلا أن النظام السوري وحليفه الروسي استمرَّا في ملاحقة وتحديد أماكن تلك المراكز عن طريق مخبرين محليين أو طائرات الاستطلاع.

وبحسب التقرير فقد استهدفت تلك المراكز الطبية عبر صواريخ موجهة، وكثير من المراكز الطبية قد تم قصفها غيرَ مرة ، إضافة إلى قصف سيارات الإسعاف والطرق التي من المتوقع أن تسلكها.

سلَّط التقرير الضوء على جدوى عمل الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التابعة للأمم المتحدة، وتحَّدث عن تأثيرها على حماية المراكز الطبية، واستعرض أبرز الهجمات على المراكز الطبية التي كانت قد تمَّت مشاركة إحداثياتها مع الآلية الإنسانية لتجنب النزاع، وأشار التقرير إلى أن جميع الهجمات الموثقة فيه نفَّذتها قوات الحلف السوري الروسي ولم يوثِّق أية هجمات نفَّذتها قوات التحالف الدولي على مراكز طبية مدرجة ضمن الآلية.

ونوه التقرير إلى أنه لم يحدد عدد المراكز الطبية التي شاركت إحداثياتها ضمن الآلية بسبب عدم وجود أي موقع إلكتروني خاص بالآلية يمكن الاعتماد عليه في هذه الإحصائيات، لكنه رصد منظمات طبية عدة كانت قد شاركت إحداثيات المراكز الطبية التي تدعمها وتعرّضت هذه المراكز للعديد من الهجمات.

وأشار التقرير إلى أن جميع المعلومات المتعلقة بإحصائيات المراكز الطبية ضمن الآلية تم الحصول عليها من خلال تصريحات لمسؤولين في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وذكر التقرير أن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع طُبقت في مناطق أخرى شهدت نزاعات مسلحة كما حدث في أفغانستان واليمن ومالي، وحقَّقت نجاحات مهمة، وتم تحييد آلاف المراكز الطبية عن الهجمات والقصف، لكن في سوريا؛ كانت روسيا والنظام السوري فوق القانون وانتهكا على نحو مستمر قواعد عدة في القانون العرفي وقرارات لمجلس الأمن الدولي، وتصرفت الأنظمة السوري والروسي والإيراني كأنظمة مارقة ولم يتمكن أحد من إيقاف انتهاكاتها العلنية والفاضحة في سوريا وانتصرت فعلياً على القانون الدولي.

وبحسب التقرير فقد دفع اليأس التام من حماية القانون الدولي والمجتمع الدولي للمراكز الطبية في سوريا، بعض المنظمات لمحاولة اختبار التنسيق والعمل مع الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التابعة للأمم المتحدة؛ علَّها تنجح في تحييد بعض المراكز الطبية أو على الأقل تفضح بشكل واضح مرتكبي عمليات القصف التي تُشكِّل جرائم حرب، حيث جرى مشاركة مايقارب من 20 - 50 % من مجمل المراكز الطبية، وتمَّت مشاركة المراكز الطبية ذات المواقع الواضحة والتي بإمكان النظام السوري والروسي تحديد أماكنها بسهولة عبر طائرات الاستطلاع أو المخبرين المحليين.

طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وبضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وحثَّ مجلس الأمن على إعادة تقييم درجة خطورة انتهاكات حقوق الإنسان ودرجة تهديدها للأمن والسلام الإقليميَين والدوليَين، واللجوء إلى الفصل السابع لحماية المنشآت والعاملين في الحقل الإنساني في سوريا.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة