عبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، عن إدانتها لتصويت عدد من الدول، لصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، لافتة إلى أن هذه الدول أيضاً "دول دكتاتورية تدعم انتهاكات حقوق الإنسان".

أصدر مجلس حقوق الإنسان الأربعاء 17/ آذار/ 2021 القرار 46/22، الذي مدَّد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، لمدة سنة واحدة، وقال القرار بإحالة كل ما تقدمه اللجنة من تقارير إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، كما أوصى الجمعية العامة بتقديم التقارير إلى مجلس الأمن ليتخذ بدوره الإجراء المناسب.

وقالت الشبكة، إن قرار مجلس حقوق الإنسان الذي مدد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا لمدة سنة واحدة، أكد على أن الحل الوحيد للنزاع في البلاد هو حل سياسي، وطالب جميع الأطراف بالعمل من أجل تحقيق انتقال سياسي شامل وحقيقي على أساس بيان جنيف "1" وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ولفتت الشبكة إلى أن 27 دولة أيدت القرار في حين امتنعت 14 دولة عن التصويت، وصوتت ضده كل من روسيا، الصين، كوبا، بوليفيا فنزويلا، أرمينيا، متحدثة عن صدور 35 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، من بينها 12 قراراً متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها.

وأضافت: "لقد راقبنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل مستمر كافة القرارات الصادرة عن المجلس وسجَّلنا الدول التي صوَّتت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان عن سوريا، والدول التي امتنعت/غابت عن التصويت، والدول التي صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري، بمعنى أنه عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في مجلس حقوق الإنسان".

وذكرت الشبكة بالتقرير الذي أصدرته في 22/ تشرين الأول/ 2020 في هذا الخصوص، وذلك بالتزامن مع إعادة انتخاب روسيا والصين لعضوية المجلس؛ وبهدف تعرية وفضح الدول التي صوَّتت لصالح ارتكاب مزيد من الانتهاكات في سوريا عبر السنوات العشر الماضية، وعدد المرات التي صوتت فيها، ولإظهار بشكل عملي كيف تتكتل الدول الدكتاتورية وتتحالف للتصويت لصالح بعضها البعض مهما كانت ممارسات إحداها تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ.