أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عمليات القصف على المناطق المأهولة بالمدنيين التي يُمارسها النظام السوري في درعا البلد، وعدم التمييز بين المناطق المدنية المأهولة بالسكان والأهداف العسكرية؛ وما ينجم عنه من تدمير للمنازل؛ ممّا يُهدّد سكان تلك المناطق ويدفعهم نحو التّشريد قسرياً.

وأكدت الشبكة أنه على المجتمع الدولي توفير حماية فورية للمُشردين قسرياً، ووقف الأسباب التي تؤدي إلى مزيد من التشريد، واتخاذ خطوات فعالة تَضْمن عودة المشردين إلى منازلهم، وذلك بتسريع عملية انتقال سياسي وفق جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر.

ولفتت إلى قيام الفرقتَين الرابعة والتاسعة التابعتَين لقوات النظام السوري باقتحام منطقة الشياح في السهول الجنوبية لمنطقة درعا البلد في مدينة درعا، ومنطقة غرز في القسم الشرقي من المدينة، وعزّزت أطراف حي طريق السد والمخيمات في المدينة بالآليات الثقيلة، في 27 تموز، بحجة تثبيت ثلاث نقاط عسكرية لها داخل المنطقة.

وأوضحت أن ذلك جاء على خلفية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين هذه القوات ولجان التفاوض في 24 تموز، والذي قضى بفكّ الحصار المفروض على المنطقة منذ قرابة شهر، مُقابل تسليم بعض الأسلحة الفردية للنظام السوري، وإجراء تسوية أمنية لقرابة 200 شخص، وتثبيت ثلاث نقاط عسكرية في المنطقة.

وأشارت إلى مقاومة مقاتلين من أبناء المنطقة اقتحام قوات النظام السوري للمنطقة، فقامت القوات بقصف المنطقة بقذائف الهاون وقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة وإطلاق النار عشوائياً، ما تسبّب بمقتل أحد المدنيين وإصابة طفلَين اثنين، وقد دفع ذلك عدداً من العوائل للنزوح خوفاً على حياتهم إلى أحياء أكثر أمناً في مدينة درعا، خشية القصف واقتحام المنطقة.