قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 354 مدنياً قتل في أيار على يد الأطراف الفاعلة في سوريا، بينهم 132 على يد قوات الحلف السوري الروسي.

وأشارَ التّقرير إلى انخفاض غير مسبوق في حصيلة الضحايا المدنيين شهدَته سوريا للشهر الثاني على التوالي، حيث شهدَت معظم المناطق في النصف الثاني من أيار -عقب سيطرة قوات النظام بمساندة روسيا على معظم مناطق ريف حمص الشمالي وتهجير أهلها قسراً- هدوءاً نسبياً في عمليات القصف.

من جهة أخرى تصاعدت في أيار وتيرة تفجير العبوات الناسفة والقتل بالرصاص وبحسب التقرير، وكان معظمها في محافظتي إدلب وحلب. كما تصدّرت محافظة إدلب بقية المحافظات من حيث حصيلة الضحايا المدنيين، التي بلغت 93 مدنياً.

سجّل التقرير مقتل 4166 مدنياً منذ مطلع عام 2018 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت قوات الحلف السوري الروسي مسؤولة عن قتل 74% منهم، في حين رصد مقتل 354 في أيار يتوزعون إلى 107 مدنياً، على يد قوات النظام، بينهم 27 طفلاً، و19 سيدة (أنثى بالغة)، و11 بسبب التعذيب. فيما قتلت قوات يُعتقد أنها روسية 25 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و7 سيدة.

لفت التَّقرير إلى مقتل 17 مدنياً، بينهم 5 طفلاً على يد التَّنظيمات المتشددة، قتل منهم تنظيم الدولة 12 مدنياً، بينهم 5 طفلاً. وقتلت هيئة تحرير الشام 5 مدنياً. فيما سجَّل مقتل 7 مدنياً، بينهم 1 طفلاً، و1 بسبب التعذيب على يد فصائل في المعارضة المسلحة. وأحصى التقرير مقتل 14 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة، و1 بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية.

كما وثَّق مقتل 56 مدنياً، بينهم 25 طفلاً، و17 سيدة نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي في أيار. و128 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و8 سيدة، و1 بسبب التعذيب قتلوا على يد جهات أخرى.

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة، وأنَّ ما لا يقل عن 90 % من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضدَّ المدنيين وضدَّ الأعيان المدنيَّة وهذا يُخالِفُ ادعاءات الحكومة السورية والنِّظام الروسي بأنها تُقاتل "القاعدة والإرهابيين".

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.