أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام نظام الأسد للبراميل المتفجرة في أيار، أشارت فيه إلى أنَّ أيار شهدَ انخفاضاً غير مسبوق منذ آب/ 2017 في حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام.

وذكر التقرير أنّه على الرغم من الانخفاض إلى أن منطقة جنوب دمشق تلقت الحصيلة الأكبر من البراميل المتفجرة التي ألقاها نظام الأسد في أيار قبل إحكام سيطرته عليها.

لفت التَّقرير إلى استخدام النِّظام  ما لا يقل عن 25457 برميلاً مُتفجراً منذ تدخل القوات الروسية في 30/ أيلول/ 2015، على الرغم من الوعود الروسية التي أطلقها السفير الروسي السَّابق في الأمم المتحدة "فيتالي تشوركين" في تشرين الأول 2015، التي قال فيها أنَّ نظام الأسد سيتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة.

وقدَّم التَّقرير إحصائية تتحدث عن إلقاء النظام ما لا يقل عن 2481 برميلاً متفجراً منذ بداية عام 2018 كانَت الحصيلة الأكبر منها في شهر آذار المنصرم ثم نيسان، في حين أنَّ عدد البراميل المتفجرة التي تمكَّن التَّقرير من إحصائها في أيار بلغ ما لا يقل عن 93 برميلاً متفجراً.

وأوضح التقرير أنَّ القصف بالبراميل المتفجرة هو قصف عشوائي استهدف أفراداً مدنيين عزل، وألحقَ ضرراً كبيراً بالأعيان المدنية، وكان الضَّرر مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

ووفقَ التَّقرير فقد انتهك نظام الأسد عبر استخدامه البراميل المحملة بالغازات السامة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي و"اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 و2209 و2235 كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ونوَّه التَّقرير إلى أنَّ نظام الأسد استخدم براميل متفجرة مُحمَّلة بمواد حارقة دون وجود أي مبرر عسكري ودون اتخاذ أية احتياطات للتَّقليل من الضَّرر اللاحق بالمدنيين وبالمنشآت المدنية.

طالبَ التَّقرير مجلس الأمن أن يضمن التَّنفيذ الجِدّي للقرارات الصادرة عنه وأوصى الدول الأربع الدائمة العضوية بالضَّغط على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام وضرورة فرض حظر أسلحة عليه، كما أكَّد على ضرورة إحالة المسألة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض السلم والأمان والبدء بمقاضاة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.