قالت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى نظام الأسد "لمياء عاصي" إن السوق العقاري ليس واجهة لغسيل الأموال، بل هو قناة استثمارية ووسيلة لحفظ القيمة وقطاع لو أحسنت ادارته لاستطاع  تشغيل اكثر من ثمانين مهنة، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك ردا على تصريح وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي"، في حين اعتبرت أن فرض الضريبة على عمليات البيع هو حق للخزينة ولا يستدعي شروحات من قبيل لزوم ما لا يلزم، حسب كلامها.
 
وحول رؤيتها للسوق العقاري في سوريا قالت أن الأنشطة التجارية عادة تتجه الى قطاع  معين عندما لا يوجد قنوات استثمارية اخرى وبالتالي فإن فرض الضريبة على عمليات البيع هو حق للخزينة، وفق تصريحات "عاصي".

وناقضت المسؤولة السابقة تصريحات في حزيران الماضي حيث قالت إن "قانون البيوع العقارية"، الذي فرضه نظام الأسد سيؤدي للعديد من السلبيات منها إعاقة إعادة الإعمار ورفع أسعار العقارات، لتنضم بذلك إلى عدة شخصيات انتقدت القانون وسط تجاهل النظام السوري.

وكان نقل موقع اقتصادي داعم للأسد عن "عاصي"، قولها إن برغم استيفاء ضريبة البيوع العقارية بالاعتماد على السعر الرائج حسب المناطق واستناداً للوصف المالي وفق معايير معينة، وقانون تصحيح نسب الرسوم لتسجيل تلك العقارات، لتصب في إيرادات الدولة التي تدنت كثيرا إلا أن نقاط  سلبية كثيرة على القانون.

وقبل أيام نقلت صحيفة تابعة للنظام السوري تصريحات نقلا عن وزير المالية في حكومة الأسد تضمنت قوله إن السوق العقارية كانت واجهة لغسل الأموال والفترة القادمة ستحمل مشهداً عقارياً يختلف عما سبق، وذلك في سياق حديثه عن تبرير قانون الضرائب العقارية الذي أقره رغم الجدل الكبير حوله.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.