قال الناطق باسم هيئة التفاوض السورية، وعضو اللجنة الدستورية، يحيى العريضي، إن جلسات اللجنة في جنيف تتجه "نحو التعليق"، لافتاً إلى أن التعليق في حال حصل "سيكون مشتركا من قبل المعارضة ومن قبل الأمم المتحدة ومبعوثها، والمسؤولية واضحة".

وأضاف "العريضي" في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "أقول بأن كل شيء يدعو لذلك، لكن رسميا لم يتم بعد، قد يحدث ويجب أن يرفق بتحميل المسؤولية، لا بد أن يثبت تحميل المسؤولية من هو المسؤول عن هذه العرقلة وهو واضح".

ولفت "العريضي" إلى أن "ما تم الاتفاق عليه قبل بدء الجولة هو جدول أعمال واضح المعالم للحديث في مبادئ دستورية والدخول بكتابة الدستور، إلا أن وفد النظام استمر بما كان يفعله بالجولات السابقة".

وسبق أن قال "هادي البحرة" الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، إن "نوايا الأطراف كافة" ستتكشف خلال مناقشة "المبادىء الأساسية" للدستور في الدورة الخامسة للجنة يوم 25 يناير/ كانون الثاني، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه "الطرف المعيق".

ولفت البحرة إلى أن "الاتفاق تم على جدول الأعمال مسبقا، وهو مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور، ومن هذه المبادىء، وفق المعارضة، حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين والنازحين السوريين، واعتبر أن "ما يأتي في الفصل الأول من الدستور عادة هي المبادئ الأساسية التي تؤسس وتُبنى عليها صياغات باقي فصول الدستور".