كشف "علي كنعان" الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، في تصريحات نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد عن نتائج عدة إجراءات صدرت عن حكومة النظام إذ أسفرت عن عزوف التجار عن العمل وسط تجدد شكاوى تجار وصناعيين من الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى إغلاق عدد من المنشآت وارتفاع أسعار المنتجات.

وذكر "كنعان"، أن عدة أمور أدت إلى ارتفاع الأسعار وبشكل يومي ومنها قيام الحكومة بإصدار قرارات بالحد من استيراد السلع، وكذب مزاعم تقديم مساعدة حكومية للصناعيين مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص.

وأشار في تصريحات تضمنت اقتراح حلول تتكرر دون تنفيذ عبر إعلام النظام إلى أن القروض لم تقدم للصناعات الجديدة والتراخيص مقيدة والسماح باستيراد المواد الغذائية اللازمة للصناعة مازالت مقيدة ومحصورة بأشخاص محددين.

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، عزوف الكثيرين من التجار عن العمل نتيجة الإجراءات الجديدة التي صدرت عن عدة جهات حكومية ولعدم وجود رؤية واضحة بالنسبة لآلية التسعير، على حد قوله.

وزعم "الحلاق" أن "القانون رقم 8 يعتبر ايجابياً جداً بعدة أمور لكن عندما تدخلت وزارة التموين بموضوع هوامش الربحية بالشكل الذي وضعته جعلت الناس تخاف من العمل بالتجارة لأن العقوبات أصبحت رادعة وهذا الأمر أدى إلى عزوف الكثير من التجار عن العمل"، وفق تعبيره.

واشتكى صناعيون من الإجراءات والتعقيدات الروتينية وخاصة فيما يتعلق بقروض الطاقة الشمسية، وطالبوا بتخفيض الفوائد المصرفية على مختلف أنواع القروض وتفعيل دور المصارف الخاصة والتعامل مع الصناعيين والمستثمرين والسعي مع وزارة المالية لتخفيف الضريبة المالية إلى الحد الأدنى.

هذا ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن التأكيدات والتصريحات الحكومية المتكررة بعدم رفع الأسعار ومحاولة ضبطها لم تعد تقنع المواطن الذي يكتوي من لهيب غلاء الأسعار ونوهت إلى عدم جدوى جولات دوريات حماية المستهلك وكذبت مزاعم محاولات ضبط الأسعار.