سلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الضوء على قرار السلطات الدنماركية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، رغم المصير المجهول الذي يواجهونه، حيث باتت الدنمارك أول دولة أوروبية تعلن أن سوريا آمنة، وتبدأ خطوات إعادة اللاجئين.

وأوضحت الصحيفة أن الخطوة الحكومية تسببت في هلع لدى اللاجئين في الدنمارك، ونقل تقرير الصحيفة عن اللاجئة السورية، أسماء الناطور، قولها "إن كان بشار الأسد يقتلنا بالصواريخ فإن الحكومة الدنماركية تشن علينا حربا نفسية".

ونقل التقرير عن الناطور أن زوجها أصيب مؤخرا أيضا بسكتة دماغية في مواجهة قرار الترحيل، وعلى الرغم من اعتبار دمشق آمنة، لا يمكن للدنمارك إعادة اللاجئين قسرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية مع نظام الأسد، وبدلا من ذلك، تعرض الحكومة آلاف اليوروات على السوريين لدفعهم "للعودة الطوعية" إلى نظام استبدادي.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الدنماركية تواجه اتهامات بملاحقة اللاجئين، ونقلت أنها اطلعت على إحدى الرسائل المرسلة لبعضهم وجاء فيها "إذا لم تسافر إلى خارج الدنمارك طواعية، يمكننا إرسالك إلى سوريا".

واستعرضت التلغراف رسالة من دوائر الهجرة إلى لاجئ يبلغ من العمر 18 عاما، لم ينشر اسمه لأسباب أمنية، وأخبرته فيها أن تصريح إقامته لن يجدد على الرغم من أن والده كان يعاني من نزاعات شخصية مع النظام قبل فرارهما.

وتصر السلطات الدنماركية على قرارها في حق اللاجئ رغم أنه في سن التجنيد وسيتم إجباره على ذلك في حال عودته، كما أن والده مسيحي وقد يواجه خطر الاختطاف من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وأشار التقرير إلى أن حياته على مدى خمس سنوات وتحدثه الدنماركية بطلاقة وإنهاءه لدراسته الثانوية لم تشفع له في مواجهة قرار الحكومة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها إنه منذ أن اعتبرت دوائر الهجرة الدنماركية في عام 2019 دمشق والمناطق المحيطة بها آمنة، فقد راجعت تصاريح إقامة 1250 سوريا غادروا بلادهم هربا من الحرب.

وألغت السلطات حتى الآن أكثر من 205 إقامات، ما جعل الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من وضع اللجوء في وقت تصنف فيه معظم مناطق سوريا على أنها غير آمنة من قبل الأمم المتحدة.

بدأت سلطات الهجرة في الدنمارك مراجعة وإلغاء تصاريح الإقامة للسوريين على أراضيها وسط مخاوف منظمات حقوق الإنسان من أن تؤدي الخطوة إلى رمي العائدين في سجون النظام السوري.