أكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان، بخصوص الأسباب الموجبة لإحداث المفوضية الوطنية للانتخابات، على رفض الائتلاف الوطني أية عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي أحد من المتورطين بجرائم ضد الإنسانية من أركان حكمه.

وقال الفرحان في تصريحات إعلامية، إن الائتلاف الوطني لن يعطي أي شرعية لانتخابات مقبلة في سورية قبل توفير البيئة الآمنة والمحايدة، مضيفاً أن ذلك يستدعي بالضرورة بلوغ الانتقال السياسي من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالي وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن 2118 و2254، ووفقاً لقرار الجمعية العامة 262 / 67 الذي ينص على أن هيئة الحكم الانتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة.

وذكر الفرحان أن المادة الأولى من قرار إحداث المفوضية الوطنية للانتخابات، تنص على أن المفوضية تقوم بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لمقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.

وأوضح أن المفوضية ستعمل في المرحلة الحالية على بحث النظام الانتخابي الأنسب في سورية بعد رحيل النظام، وعلى تجميع سجلات الناخبين وتعزيز الوعي الانتخابي بينهم لاختيار ممثليهم ودستورهم، وعلى وضع معايير ومبادئ توجيهية لأي انتخابات ديمقراطية.

وأضاف أن إنشاء المفوضية يأتي ضمن حزمة خطوات تتخذها الرئاسة الحالية للائتلاف الوطني من أجل التحضير للمستقبل من دون بشار الأسد، لافتاً إلى أن الائتلاف يلحظ قرابة خمسة ملايين سوري يشكلون كتلة مرجحة، عليه واجب دعم فرص مشاركتهم لاختيار ممثليهم، مثلما عليه دعم فرص مشاركتهم في اختيار دستورهم، مضيفاً أن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات خطوة استباقية لأجل هذه الغايات.

ولفت الفرحان إلى أن هذه العملية خطوة للإشراف على انتخابات المجالس المحلية، والنقابات، والتجمعات والأحزاب، وأجسام المعارضة والائتلاف الوطني، كتمرين على الحياة السياسية، وقال: “نحن بحاجة لتمرين نخوض من خلاله التجربة الديمقراطية”

ويتواصل الجدل في الأوساط السياسية حول قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة الأخير القاضي بإحداث "مفوضية عليا للانتخابات"، وسط انتقادات لاذعة وتشكيك في نوايا الائتلاف، كون هذه الهيئة وفق المنتقدين ليست من صلاحيات الائتلاف ولا مهامه، ولا تناسب المرحلة التي تعيشها الثورة السورية.

وتعددت الردود والأصداء حول القرار رغم أن الائتلاف نشر توضيحاً ببيان رسمي حول ماهية وأهداف الهيئة، إلا أن شكوك كبيرة تلاحق الهيئة المشكلة قبل أن تبصر النور، حيث بات الحديث اليوم عن عدم ثقة كبير بالائتلاف الوطني كمنصة تمثل الحراك الشعبي الثورة وقراراته.

وكان أثار قرار صادر عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يتعلق بإنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، موجة ردود فعل سلبية ورافضة للقرار، معتبرة أن فيه إجهاض للحراك الشعبي السوري، وأن أي انتخابات قبل سقوط النظام لن تكون في صالح الحراك بل خدمة للنظام.