القانونيين السوريين: استيلاء النظام على عقارات السوريين استكمال لجريمة التهجير القسري

11.تشرين1.2019

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" مذكرة قانونية حول استمرار النظام السوري في الاستيلاء على عقارات السوريين استكمالا لجريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي وتنفيذ الشركات الايرانية والروسية لمشاريعهم في سوريا.

وأوضحت الهيئة في مذكرتها إلى أن النظام السوري يستكمل خطة تجريد السوريين من أملاكهم المنقولة وغير المنقولة سواء في مصارفه أو دوائره العقارية، حيث بدأ بالقانون رقم 10 لعام 2018 الذي طال أملاك السوريين المسجلة في السجلات العقارية, واليوم ينتقل إلى تجريدهم من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة و سلبها و تقديمها لشبيحته وعصاباته مكافأة لهم عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.

وقالت المذكرة إن حزب البعث الحاكم ورغم " إلغاء " المادة الثامنة من الدستور، بدأ بمشروع تجريد المنتفعين من أراضي الإصلاح الزراعي بحجة " الإرهاب وتمويل الإرهاب " علماً أن حقوق هؤلاء تمتد من العام 1963 في سورية تاريخ إحداث مؤسسة الإصلاح الزراعي المنصوص عنها في قانون الإصلاح الزراعي لعام 1958.

وأوضح أن كتاب شعبة حزب البعث في صوران الموجه الى قيادة فرقة " كوكب " يستند الى قرار من فرع حزب البعث في حماه المعمم برقم " 264 " تاريخ /28/08/2019 / لمصادرة الأراضي الزراعية وغير الزراعية العائدة لكل من خرج على نظام الأسد بحجة أنهم إرهابيين.

ولفتت المذكرة إلى أن توجه حزب البعث هذا يخالف " الدستور" وخاصة بعد إلغاء المادة الثامنة منه التي كانت تنص على أنه الحزب القائد للدولة والمجتمع، مؤكداً أن حقوق المنتفعين مصانة وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي والقانون المدني باعتبارها حق انتفاع تحميه أحكام الحيازة.

وأكدت المذكرة أن سلب هذه الأملاك وإعادة توزيعها على شبيحة وعصابات الأسد سيخلف عداوات لا تنتهي وثأر لا ينطفئ مما يؤدي الى استمرار الحرب والاقتتال بين أفراد المجتمع، لافتة إلى مخالفة نظام الأسد كافة القوانين وتجاوزها للاستيلاء على عقارات وأموال كل سوري خرج عليه مطالباً بحريته وكرامته.

وقالت المذكرة إن نظام الأسد خرق كافة القوانين التي تحمي الملكية سواء في الدستور أو القوانين الوطنية وحتى القانون الإنساني الدولي والقانون العرفي الدولي والإعلان العالمي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت "هيئة القانونيين السوريين" بمنع نظام الأسد وإيران وروسيا من الاستمرار في غصب عقارات السوريين والاستيلاء عليها استكمالاً لجرائمهم في التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي.

وشددت على ضرورة اعتبار كافة الأحكام والقرارات الصادرة بخصوص مصادرة أملاك السوريين الثائرين على نظام الأسد باطلة بطلاناً مطلق وتكون هذه المذكرة بمثابة إنذار لكل من تسول له نفسه الاشتراك بأمواله في سلب السوريين لعقاراتهم واستغلال عدم تواجدهم في سورية أو في معتقلات الأسد.

وطالبت باعتبار نظام الأسد حكومة إرهابية تشكل خطراً على السوريين وتخلق بيئة أمنية قمعية إرهابية تمنع السوريين من العودة لوطنهم وديارهم ولابد من تحقيق الانتقال السياسي للسلطة عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية توفر البيئة الآمنة المستقرة الحيادية لعودة المهجرين واللاجئين والنازحين.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة