قالت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان عاجل، إن الأمن العام اللبناني والمخابرات والسلطات اللبنانية أقدمت خلال الأيام القليلة الماضية على تسليم لاجئين سوريين لنظام الأسد ومخابراته وكان من بين الذين تم تسليمهم عدد من المنشقين.

ولفت البيان إلى أن المنشقين الثلاثة هم "الرقيب المجند محمد زعیان منشق عن جيش بشار من مواليد دير الزور القورية ( مسجل رسمية كلاجئ عسكري)، العسكري المجند محمد حامد الإبراهيم الحجي منشق عن جيش الأسد من مواليد دير الزور القورية، والناشط المعارض أحمد حمود الأحمد مواليد دير الزور قرية السيال.

وأكد البيان أن الجهة التي أقدمت على اعتقالهم وتسليمهم لمخابرات النظام هي غرفة عمليات الدامور الأمن القومي والأمن العام ووزارة العمل، بإشراف الحكومة اللبنانية ممثلة باللواء عباس إبراهيم).

وحذرت هينة القانونيين السوريين السلطات اللبنانية والأمن العام اللبناني والمخابرات اللبنانية وتحملهم مسؤولية الحفاظ على حياة المنشقين الثلاثة الذين سلمتهم لمخابرات الأسد وحياة كل لاجئ سوري إلى لبنان.

وطالبت السلطات في لبنان بالتوقف عن تلك الأفعال والانتهاكات لحقوق اللاجئين وحقوق الإنسان وتعتبرهم شركاء الأسد في أي عمل إجرامي يلحق بأي لاجئ سوري تم تسليمه للمخابرات السورية.

ولفتت هينة القانونيين السوريين إلى أنها قامت بإعلام الجهات الدولية المختصة بمتابعة شؤون اللاجئين وحمايتهم، بأسماء من تم تسليمهم لنظام الأسد ومخابراته للوقوف أمام مسؤولياتهم ومنع تصفيتهم من قبل المخابرات السورية.

كما تم إرسال كافة المعلومات المتوفرة لوسائل الإعلام الحرة في لفضح أفعال الأمن العام اللبناني وانتهاكاته لحقوق اللاجئين السوريين وتعريض حياتهم للخطر المباشر دون أدنى إحساس بالمسؤولية الأخلاقية أو التزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق اللاجئين أو حقوق الإنسان.

وشدد البيان على السلطات اللبنانية للكشف عن مصير المنشقين الثلاثة المذكورين أعلاه فورة تحت طائلة اشتراكهم في قتلهم من قبل نظام بشار ومخابراته.