أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً خاصاً تفند فيه ابتعاد بيان منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، "عمران رضا وكيفين كينيدي" عن الحقائق وانحرافهما عن مهمتهما الإنسانية والحيادية المطلوبة منهما.

وجاء في البيان أنه "بتاريخ 18 / 6 / 2020 صرح كلاً من عمران رضا وكيفين كينيدي ببيان مشترك انحرفا من خلاله عن مهمتهما الإنسانية بما يخدم نظام القتل والاعتقال التعسفي للطلاب نظام بشار الأسد الإرهابي، ويتغاضيان عن إقدام نظام بشار وروسيا وإيران على قصف المدارس وقتل الأطفال والطلاب والمعلمات والمعلمين على مقاعد الدراسة, واعتقال الآلاف من الطلاب الجامعيين من مختلف المراحل الدراسية وكذلك المعلمات والمعلمين الذين ما زالوا تحت سطوة الجلادين في معتقلات نظام بشار الإرهابي القمعي الاستبدادي".

ولفت بيان القانونيين أن أنهما أظهرا نظام بشار الإرهابي بالملجأ الآمن والمنقذ البريء للطلاب القادمين من المناطق المحررة متغاضين عن كل ما قد ينتظر أولئك الطلاب من استغلال أو اعتقال أو تجنيدهم بالإكراه.

ونبه البيان إلى خطر نقل فيروس كورونا المنتشر في مناطق سيطرة النظام وميليشياته, مع خلو المناطق المحررة من فيروس كورونا تماماً، حيث تجاهل بيانهما الحظر العالمي جراء تفشي كورونا.

ولفت البيان إلى انتشار المدارس والجامعات في المناطق المحررة (علماً أن بعض الطلاب الذين أتموا دراستهم فيها لكنهم يريدون الذهاب إلى مناطق سيطرة النظام للتقدم بالامتحان رغم امكانية تقدمهم للامتحان بذات مدارسهم).

وبين أن حالة الفوضى والفلتان الأمني الكبير في مناطق سيطرة ميليشيات النظام والخطر الكبير المحدق بالطلاب في حال ذهابهم لجهة خطفهم أو قتلهم أو اعتقالهم أو اغتصابهم وكل ذلك ثابت بآلاف التقارير الدولية على مدى أكثر من تسع سنوات.

ونوه البيان إلى تغاضى بيان رضا كينيدي الناطق البعيد عن الحيادية والحقيقة عن تدمير الطيران الروسي لأكثر من 205 مدارس في المناطق المحررة بين عام 2015 و2019، وتدمير قوات بشار الإرهابي وطيرانه لأكثر من 680 مدرسة موثقة في المناطق المحررة على مدى أكثر من تسع سنوات، كما أغفل بيانهم اعتقال وقتل آلاف الطلاب والمعلمات والمعلمين من قبل نظام بشار القمعي الإرهابي.

وطالبت هيئة القانونيين بإطلاق سراح المعتقلين سيما الطلاب والمعلمات والمعلمين من معتقلات بشار الإرهابي، والاعتراف بشهادتي الإعدادية والثانوية الصادرتين في المناطق المحررة وتعديلهما دولياً، وتأمين البيئة الآمنة المستقرة لعودة السوريين إلى منازلهم ومناطقهم عبر رحيل نظام بشار الإرهابي.