أصدر كلاً من "هيئة القانونيين السوريين، والتجمع الوطني الحر"، مذكرة خاصة بقرارات جامعة الدول العربية الخاصة بسورية وتجميد عضوية سورية في الجامعة، ومطالبة الإرهابي "بشار الأسد"، بالتنحي مرات عديدة وتذكر جامعة الدول العربية بمواقفها تلك نتيجة جرائم بشار ونظامه وامعانه بالقتل والتدمير والتهجير ومحاولات تغيير الهوية العربية السورية.

وأوضحت المذكرة أنه مع اندلاع الثورة السورية وازدياد وتيرة القمع الأمني المتصاعد من قبل نظام بشار الإرهابي, اتخذ مجلس الجامعة العربية عدة قرارات وأصدر عدة بيانات ومواقف واضحة وصريحة اتجاه نظام بشار وجرائمه الوحشية بحق السوريين.

وذكرت أن القمع الأمني وقتل المدنيين واعتقالهم واستهدافهم بالكيماوي وتدمير المنشآت الحيوية وتهجير السوريين قسراً, كانت هي الأسباب الرئيسية لقرارات الجامعة العربية ومواقفها وبياناتها، مؤكدة أن "تلك الأسباب والظروف لم تتغير بل لها نتائج كارثية على الشعب السوري وسورية أرضاً وشعباً وسيادةً السبب الرئيس فيها ومازال نظام بشار الإرهابي".

وشددت المذكرة على أن نظام القتل و الإجرام في سورية و على رأسهم الإرهابي بشار الأسد لم ينفذوا أي من القرارات أو الاتفاقات التي صدرت أو تم التوصل إليها بالاتفاق مع وفود الجامعة العربية إنما ألقى بها عرض الحائط و زاد من وتيرة و القتل و التهجير و التدمير الممنهج, و تجريب مئات الأسلحة على أجساد ملايين السوريين الأبرياء بالشراكة مع بعض حلفائه الاقليميين و الدوليين الذين أسهموا معه بقتل العباد وتدمير البلاد.

ولفتت إلى أن الأسباب والمبررات لمعاقبة نظام الإجرام في سورية, و تجميد عضويته في الجامعة العربية ما زالت قائمة بل زادت بوحشيتها من حيث الكم و الكيف حتى باتت المأساة الأبشع في العصر الحديث.

وأشارت إلى أنه لابد من القول أن جرائم الإرهابي بشار الأسد و نظامه لا تسقط بالتقادم أو يتم التغاضي عنها لبعض المكاسب السياسية أو الاقتصادية من هنا أو من هناك، بل إن التضحيات العظيمة لملايين السوريين غير قابلة للمساومة.

وأكدت أن إعادة تعويم هذا النظام القاتل أو محاولة إعادته إلى الجامعة العربية لن تزيل الكارثة في سورية, أو تحل مشكلة إنما ستعقدها أكثر ليس على مستوى سورية فحسب إنما على مستوى الاقليم كله، عدا عن مخاطر التفريط بدم وحقوق شعب عربي أصيل ينتظر يد العون من أشقائه لتنتشله من المحنة لا أن تزيد فيها.