اعتبر "المجلس الأطلسي" للأبحاث في واشنطن في تقرير له، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ستكون مقيدة بمجموعة كاملة من القيود التي من شأنها عرقلة أي تأثير مفيد في سوريا، على الأقل في المدى القصير إلى المتوسط.

وقال المجلس، إن الآمال المحيطة بعودة إدارة بايدن القادمة للمشاركة في سوريا تتطلب مزيداً من التدقيق المتعمق، لا سيما أن السوريين انتظروا بفارغ الصبر نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أملاً بتغيير واقع بلدهم المعذب في ظل الإدارة الجديدة.

ووفق التقرير، ستنشغل الإدارة الأمريكية بالقضايا الداخلية في الولايات المتحدة، لا سيما أن بايدن وضع جدولاً زمنياً صعباً لتنفيذ وعوده، بالإضافة إلى قيود جدية في خيارات السياسة الأمريكية الخارجية، التي لن تضع سوريا على رأس القائمة.

ولفت إلى أن إدارة بايدن ترث القليل من النفوذ في سوريا، ولكنه سيكون كافياً لخلق تأثير ذي مغزى، خاصة إذا استمر الفشل الرئيس لإدارتي باراك أوباما ودونالد ترامب، المتمثل في عدم اعترافهما حقاً بالمصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة في استقرار سوريا.

وبحسب التقرير، لا تزال واشنطن تفتقر إلى سياسة متميزة تجاه سوريا حتى اليوم، إذ استخدمت إدارتا أوباما وترامب نمطاً مشابهاً لفك الارتباط في منطقة صراع دائمة التطور.

وحول الحل السياسي في سوريا، اعتبر "المجلس" أن إعادة الانخراط الدبلوماسي في سوريا، سيتطلب من الإدارة الجديدة إقامة علاقة تعاونية مع الروس والثقة في نواياهم لإنهاء الصراع بشروط مواتية، مرجحاً إمكانية أن تدفع موسكو بشكل تعاوني آفاق الانتقال السياسي نحو حل وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي "2254".

وذكر التقرير أنه قد يكون أحد الاحتمالات المشرقة لإعادة انخراط الولايات المتحدة في سوريا هو نية إدارة بايدن إعادة توفير المساعدات وزيادة الدعم للجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي من شأنها المساعدة على استقرار المناطق الجغرافية المحرومة، مثل محافظة إدلب وشمال شرق سوريا.

ورجح التقرير أن يحافظ بايدن على الوجود العسكري الأمريكي في الشمال الشرقي، إذا لم يسحبهم ترامب فجأة قبل مغادرته منصبه في 20 كانون الثاني المقبل، كما أن الإدارة الأمريكية المقبلة ستسعى إلى الحوار مع تركيا بشأن الأكراد السوريين.