قال "محمد حكمت وليد" المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، إن القراءة المتمعنة لبيان الائتلاف في تشكيل الهيئة العليا للانتخابات توحي أنه ينوي المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في سوريا، معتبراً أن هذه مشاركة - لو تمت - دون انتقال سياسي حقيقي وبيئة آمنة سوف تكرس النظام الديكتاتوري القمعي القائم منذ عقود.

وشدد المراقب العام في تغريدة له على موقع تويتر، على ضرورة أن يقوم الائتلاف بمراجعة هذا الموقف للحفاظ على حقوق الشعب السوري وعدم التفريط بتضحياته ومستقبله.

وكان أعلن رئيس الائتلاف "نصر الحريري" عن "تلقى الائتلاف ملاحظات قيمة من عدة جهات ثورية ووطنية حول قرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات وسيناقشها غدا بشكل معمق ويجري معالجة للقرار بما يحافظ على ثوابت الثورة السورية مسترشدا بإرادة شعبنا محترما لتطلعاته ومطالبه المشروعة في انتقال سياسي بدون المجرم بشار الاسد".

وكان اعتبر "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له اليوم، أن إنشاء الائتلاف الوطني لمفوضية عليا للانتخابات، ومن قبلها تشكيل اللجنة الدستورية سيؤديان إلى شرعنة النظام المجرم وإعادة تعويمه.

واعتبر المجلس أن المساهمة في أي انتخابات على أي مستوى تحت مظلة وجود النظام يعد إجهاضاً لمطالب الثورة الكبرى التي قامت لأجل تحقيقها، وعلى رأسها إسقاط النظام ومعاقبة أجهزته القمعية ومسؤوليها.

من جهته، أكد "التجمع الوطني الحر"، وهو تجمع معارض للنظام السوري من مكونات الائتلاف الوطني، للعاملين في مؤسسات الدولة السورية عدم التزامه بالقرار الذي أصدره الائتلاف دون علمه ومعرفته ومشورته، إنما صدر عن أشخاص وبشكل منفرد ودون مشاورة الكثيرين من أعضاء الائتلاف كالعادة.

في حين، أكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان، بخصوص الأسباب الموجبة لإحداث المفوضية الوطنية للانتخابات، على رفض الائتلاف الوطني أية عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي أحد من المتورطين بجرائم ضد الإنسانية من أركان حكمه.

وانتقدت السياسية السورية "سهير الأتاسي"، ما أسمته محاولات الائتلاف الوطني "استغباء" جمهور الثورة السورية، كمؤسسة رسمية التي يُفترض أن تمثله وتمثل طموحاته، لافتة لوجود تناقضات كبيرة في قرار الائتلاف الأخير بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات.

ويتواصل الجدل في الأوساط السياسية حول قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة الأخير القاضي بإحداث "مفوضية عليا للانتخابات"، وسط انتقادات لاذعة وتشكيك في نوايا الائتلاف، كون هذه الهيئة وفق المنتقدين ليست من صلاحيات الائتلاف ولا مهامه، ولا تناسب المرحلة التي تعيشها الثورة السورية.

وتعددت الردود والأصداء حول القرار رغم أن الائتلاف نشر توضيحاً ببيان رسمي حول ماهية وأهداف الهيئة، إلا أن شكوك كبيرة تلاحق الهيئة المشكلة قبل أن تبصر النور، حيث بات الحديث اليوم عن عدم ثقة كبير بالائتلاف الوطني كمنصة تمثل الحراك الشعبي الثورة وقراراته.