أعلن ما يسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، أن جيش الأسد تمكن من تحقيق الاستقرار في محافظة درعا جنوب البلاد، متحدثاً عن وقف لإطلاق النار اعتبارا من 30 يوليو، في الوقت الذي تتواصل فيه وصول التعزيزات للمنطقة، تمهيداً لعمل عسكري بعد محاصرتها.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له، إن مسلحي إحدى "الجماعات المناهضة للحكومة" هاجموا مواقع جيش الأسد في المحافظة، وزعم أنه "بفضل جهود القوات المسلحة السورية تم تحقيق استقرار الوضع، واعتبارا من 30 يوليو تم الإعلان عن وقف إطلاق النار".

وأضاف أن أجهزة الأمن السورية تمكنت من الاتفاق مع قادة "الجماعات المسلحة" حول تسوية الوضع، في الوقت الذي عززت فيه قوات الأسد والفرقة الرابعة التابعة لإيران من قواتها في محافظة درعا عامة وخاصة في محيط درعا البلد، حيث نشرت دبابات ومدافع وعدد كبير من العناصر.

وقال نشطاء لشبكة "شام" في وقت سابق، أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى مدينة درعا وريفها الغربي وبصورة أقل إلى ريفها الشرقي، حيث انتشر عشرات العناصر ومعهم دبابات ورشاشات وعربات عسكرية في الكثير من المناطق والطرقات، وذلك فيما يبدو استعدادات في حال فشل التوصل إلى اتفاق مع لجان درعا المركزية.

وذكر مصدر خاص لشبكة شام، أن النظام يطالب بتهجير عدد من الأشخاص وقدم لائحة بأسمائهم إلى لجنة درعا البلد، إلا أن الأشخاص في هذه اللائحة يرفضون التهجير جملة وتفصيلا، وهذا الشرط أساسي للنظام والفرقة الرابعة للدخول في مفاضاوضات جديدة، حسب المصدر.

وكان عناصر سابقين من الجيش الحر في درعا البلد قد أصدروا بيانا مصورا تلاه أحد المقاتلين، رفض فيه التهجير بأي شكل من الأشكال، مؤكدين استعدادهم للمواجهة العسكرية بكل قوة في حال الإصرار على المواصلة بالحل العسكري.

وما تزال مخرجات المفاوضات ضبابية لغاية اللحظة، دون معرفة هل فشلت أم أنها ما تزال مستمرة، حيث أشار المصدر الخاص لشبكة شام، أن الفرقة الرابعة قد أعطت مهلة لم يتم معرفة مدتها للموافقة على شروطها، وما بعدها سيكون الحل العسكري هو الوحيد على الساحة.

وكانت أصدرت الأمم المتحدة بيانا بخصوص الأحداث الجارية في محافظة درعا جنوب سوريا، حيث أعرب كلا من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، السيد عمران ريزا، والمنسق الإنساني الإقليمي للأمم المتحدة للأزمة السورية، السيد مهند هادي، عن قلقهما الشديد إزاء الأعمال القتالية في درعا البلد.

وأكدت الأمم المتحدة أن درعا البلد والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 56,000 شخص، قد شهدت التوتر المتزايد منذ منتصف شهر تموز (يوليو) الجاري، وأكد كل من السيد ريزا والسيد هادي أنه يتوجب على كافة الأطراف توخي العناية المستمرة لتجنيب المدنيين والأماكن المدنية التعرض للأذى، وأن الهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي.