دعت الهيئة العليا للمفاوضات، اليوم الخميس، مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة للاطلاع على تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، الصادر أمس، ومحاسبة نظام الأسد على جرائم استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.

وطالب رئيس وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف، "نصر الحريري"، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس  في إسطنبول، مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة للاطلاع على تقرير لجنة تحقيق الكيميائي الصادر الأربعاء، وتفعيل المادة 21 من القرار الأممي 2118، لمحاسبة النظام وفق البند السابع.

ولفت الحريري إلى أن "تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا يأتي ضمن سلسلة من التقارير التي تركز على الانتهاكات بحق الشعب السوري، ويحمل أهمية خاصة لما جاء فيه من تفاصيل بخصوص استخدام الأسلحة الكيمياوية، وأيضا الهجوم على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب".

وشدد رئيس الهيئة على أن "الجهات الأساسية التي ترتكب العنف في سوريا هي نظام الأسد وإيران وميليشياتها، والقوات الروسية، حيث ذكر التقرير أنّ الأسلحة الكيمياوية استخدمت في سورية 33 مرة، كان نصيب النظام منها 27، بينها غاز السارين في حادثة خان شيخون" يوم 4 أبريل/نيسان الماضي.

وأسفرت مجزرة خان شيخون عن مقتل ما لا يقل عن 100 مدني وإصابة 500 آخرين في الرباع من شهر أيلول.

واعتبر الحريري أن ما قدمته الأمم المتحدة في تقريرها دليلا على "استخدام الأسلحة العشوائية ضد الأهداف المدنية، وهو خرق واضح لاتفاقية حظر إنتاج ونقل وتخزين الأسلحة الكيمياوية، الموقعة مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية".

ودعا الحريري إلى "التعامل مع مرتكبي الانتهاكات كمجرمي حرب، وتفعيل مبدأ العدالة الدولية بنقل المجرمين، وعلى رأسهم بشار الأسد، إلى محكمة الجنايات الدولية"،  مطالباً روسيا، باسم المعارضة، بـ"ضرورة التوقف عن دعم النظام، وتغطية جرائمه بتقديم التغطية الدولية له".

وأكد الحريري اعلى أنه ينبغي على الأمم المتحدة عدم التخلي عن التزاماتها، بتبني عملية سياسية حقيقية تبدأ برحيل الأسد منذ المرحلة الانتقالية، وعدم الابتعاد عن القرارات الدولية و"بيان جنيف" حول العملية السياسية في سوريا، وعدم تبني أجندة روسيا.