هددت وزارة الاتصالات التابعة للنظام السوري شركة سيرياتل التابعة لرجل الأعمال رامي مخلوف ابن خالة رئيس النظام بشار الأسد، بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية لتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة.

وقالت الوزارة من على صفحتها على الفيس بوك، أن شركة مخلوف رفضت دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها، على الرغم من إعطائه مهلة أسبوعين لتنفيذ ذلك.

وحملت الوزارة شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق "الدولة" المستحقة عليه، وأكدت أنها ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة. حسب تصريح الوزارة.

يذكر أن النظام السوري طالب شركتي الهاتف النقال في البلاد (سيريتل، أم تي أن سوريا)، أواخر الشهر الماضي، بدفع مبالغ تعادل 233.8 مليار ليرة (لإعادة التوازن للترخيص الممنوح لهما).

وفي حين أعلنت "أم تي أن" التزامها بالدفع، بينما رفضت شركة مخلوف هذا الأمر وخرج على إثر ذلك 3 مرات بفيديوهات اتهمت حكومة الأسد بالتعدي على أملاكه، حسب زعمه.

وكان مخلوف قد توجه بخطاباته الثلاثة إلى بشار الأسد والى العلويين خاصة الداعمين والموالين له، ورفض دفع هذه الأموال إلى النظام وقال أنه سيدفعها إلى الفقراء معتبرا أنهم يستحقونها أكثر.

وأعلن مخلوف أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري قد اعتقلت عددا من المدراء والموظفين في الشركة.

وأمس أطل مرة أخرى بفيديو جديد، متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها المظالم التي يتعرض لها من قبل نظام الأسد حول قضية الضرائب والرسوم المفروضة عليه، في حين كشف الأخير عن مطالب وتهديدات جديدة من النظام للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين.

واستهل رامي مخلوف الفيديو الجديد بالاعتذار لأهالي الموظفين الموقوفين، الذين عجز عن إخراجهم من السجن، ممن تعرضوا للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية مؤكداً أنّ هذه التصرفات في حال استمرت ستؤدي إلى انهيار الشركة بشكل كامل حتى الاقتصاد السوري برمته و ربما ينهار معه أشياء أخرى لم يسميها فيما يعتبر تهديداً بشأن انهيار للنظام كما يبدو.

وتابع مخلوف في توصيفه بأنّ ما يحدث ترهيب الموظفين الذين بدأوا يخشون من التواجد الأمني، مشيراً إلى أنّ طلبات النظام تضاعفت وليست كما طلب سابقاً في دفع ما وصفه بالضريبة، التي قال أنه سيدفعها رغم أنه غير محق.

وأكد أن مطالب النظام وصلت إلى مطالبة سيرياتل بإزاحته شخصيا من رئاسة مجلس الإدارة، ما دفعه إلى أن يضع نائب المدير وهو شقيقه، أمام خيارين أما الرفض أو الاستقالة، حيث استقال شقيقه من الشركة على الفور، بعد تعذر اختياره الرفض بسبب الضغط الشديد عليه، حيث قال رامي أن شقيقه قال له "لا أستطيع الرفض" ، وفقاً لما ورد في تسجيل رامي مخلوف ضمن ظهوره الثالث.

وتابع متحدثاً عن تفاصيل اجتماع رسمي في مؤسسة الاتصالات، التي طالبته بشروط اضافية، وهي التنازل عن جزء من الأرباح للدولة، وأن ذلك حدث تحت التهديد بالسجن، وأنهم طلبوا منه دفع 50 بالمئة من ناتج أعمال الشركة، واعطتهم مهلة حتى يوم الأحد وإلا مصادرة الشركة.

واختتم محذراً أن هذا الأسلوب سيؤدي إلى انهيار الشركة، مشيراً إلى هروب رجال الأعمال والصناعيين من البلد، وقال إن البلد لن تنهض بهذه الطريقة التي وصفها بأنها ستضيع موارد وتسئ إلى السكان الذين يواجهون ارتفاع الأسعار إلى ٣٠ ضعف، منذ بداية حرب النظام ضد الشعب السوري.