جددت روسيا ومندوب النظام السوري في مجلس الأمن توجيه الاتهامات لـ "الخوذ البيضاء" بالتحضير لاستفزاز كيماوي في إدلب، في وقت أعربت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية استغرابها من الاتهامات التي وجهتها روسيا مجدداً للمنظمة، بأنها تقوم بنشاطات «إرهابية»، أو «تعد العدة» لاستخدام الأسلحة الكيماوية في حلب وإدلب، مذكرة بنتائج التحقيقات المستقلة التي أشارت بوضوح إلى تورط نظام الأسد في هذه الانتهاكات.

وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الملف الكيماوي في سوريا، قدمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الممثلة العليا لشؤون نزع الأسلحة إيزومي ناكاميتسو، إحاطة قالت فيها إنه «على رغم مضي خمس سنوات على اتخاذ القرار 2118 لا يزال هناك عمل يتعين القيام به قبل اعتبار أن القرار طبق بالكامل»، مضيفة أنه «طالما بقي استخدام الأسلحة الكيماوية قائماً، أو أن التهديد باستخدامه مستمر، يجب أن نحافظ على تركيزنا على هذه المسألة».

وأكدت أن «وحدة مجلس الأمن واجبة إذا كنا مستعدين جماعياً لإعادة التزام القاعدة ضد الأسلحة الكيماوية»، منبهة إلى ضرورة «تحديد المسؤولين عن استخدام تلك الأسلحة ومحاسبتهم».

وأشارت إلى «الادعاءات المتعلقة بإمكان حصول استخدام مخطط له للأسلحة الكيماوية في إدلب»، مكررة مخاوف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية فضلاً عن المخاطر الكارثية على الوضع الإﻧﺴﺎني في حال وقوع عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب.

وأكد نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين، أن «أي هجوم عسكري في إدلب سيكون تصعيداً طائشاً سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار». لافتاً أن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية، الذي أكدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشكل مستقل، وآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، هو دليل واضح على ضرورة تحريك العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة»، مضيفاً أنه «يجب أن يكون هناك انتقال سياسي وفقاً للقرار 2254 الذي يضمن العدالة ويمنع أي شخص، لا سيما نظام الأسد، من استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى».

وطالب بـ«وقف الاستفزازات والمعلومات الخاطئة من قبل نظام الأسد وروسيا، بما في ذلك محاولاتهم المستمرة لتوجيه الاتهام الكاذب لعاملي الإسعافات الأولية والأبطال الإنسانيين - الخوذ البيض - بالتخطيط لهجمات بالأسلحة الكيماوية في إدلب أو أي مكان آخر» لأن «هذا أمر مثير للسخرية، خصوصاً وإن الآلية المستقلة التي أنشئت في هذا المجلس ذاته وجدت أن النظام السوري هو الطرف المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا».

من جهته، أكد المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر على أنه «في مواجهة عودة ظهور الأسلحة الكيماوية في سوريا، فإن وحدة وتعبئة مجلس الأمن ضرورة مطلقة»، لافتاً إلى أن «استمرار استخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً يؤكد وجود مخزونات من الكلور والسارين» في سوريا، مشدداً على أن «هذا النهج من النظام السوري غير مقبول، ويجب أن نبقى متيقظين جميعاً».

وأضاف أن «التهديد باستخدام الأسلحة الكيماوية وعدم استقرار البلاد لن ينتهي ما دام النظام يرفض الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة»، علماً بأنها «السبيل الوحيد للوصول إلى تسوية دائمة للنزاع».

وتساءلت المندوبة البريطانية كارين بيرس، عن «أي جزء من هذه الأسلحة المحظورة لا تفهمه سوريا وروسيا؟»، مضيفة أن «الأسلحة الكيماوية محظورة عالمياً بموجب القانون الدولي».

وقالت: «ستحكم علينا الأجيال القادمة بقسوة شديدة - ولكن ستحكم على بلدين قاسيين بشكل خاص - لكسرهما هذا الحظر: روسيا وسوريا».

أما مندوب النظام بشار الجعفري فاعتبر أن «الدول التي دعت إلى اجتماع مجلس الأمن هي نفسها الدول التي سهلت امتلاك المجموعات "الإرهابية" المواد الكيماوية السامة».

واعتبر أن بعثة تقصي الحقائق حول استخدام الأسلحة الكيماوية «انتهكت الشروط المرجعية لعملها، ولم تراع المهنية واتبعت أسلوباً انتقائياً واضحاً في تحقيقاتها وابتعدت عن الشفافية».