أثار قرار نظام الأسد بتأجيل "معرض دمشق الدولي" تساؤلات عديدة حول الأسباب غير المعلنة للتأجيل الذي يأتي للعام الثاني على التوالي، ومن بين الأسئلة المثارة احتمالية عدم جهوزية المعرض، وكذلك ضعف حركة النقل في دمشق، إضافة إلى رغبة النظام في تجنب مسلسل الفضائح الذي شهده المعرض في نسخته الأخيرة عام 2019.

وفي التفاصيل أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام السوري تأجيل موعد إقامة "معرض دمشق الدولي" إلى موعد لم تحدده، ودون أن تحدد السبب الذي دفعها إلى اتخاذ قرار تأجيل إطلاق المعرض.

وكان من المقرر إقامة الدورة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي في حين نقلت صحيفة موالية للنظام عن مصدر قوله إن التأجيل يأتي بسبب "الظروف التي فرضها تفشي وباء كورونا عالميا"، وفق تعبيره.

وسبق أن قرر نظام الأسد في العام الماضي 2020 الماضي تأجيل المعرض ذاته، وكانت شهدت الدورة الأخيرة منه في العام 2019 سلسلة من الفضائح أبرزها تعفيش مهجولين لأجنحة ضمن للمعرض إضافة إلى سرقة الدراجات النارية، وفق مصادر إعلامية موالية.

ولم يقتصر التعفيش حينها على أقسام المعرض بل طال
الشعار المصمم خصيصا لمعرض دمشق الدولي في دورته الـ61 لعام 2019 إذ كشف موقع موالي وقتذاك عن تطابق بين شعار معرض نظام الأسد ومهرجان الطائف السعودي لعام 2017، ما أثار حينها جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك فضيحة أستأجر العراق لمساحة 80 متر مربع، بقيمة تبلغ 70 مليون دينار عراقي، في "معرض دمشق الدولي" في حين لم يُعرض بهذه المساحة سوى "علب من التمر وسجادة وعبوة من الدبس"، ما اعتبره ناشطون عراقيون حينها بأنه مجاملة النظام السوري بقوت الشعب العراقي.

وتجدر الإشارة إلى أن "معرض دمشق الدولي"، توقف مع بداية الثورة السورية في عام 2011 وما تبعها من حرب شاملة من قبل النظام وحلفائه ضد الشعب السوري، وأقيم من قبل النظام لأول مرة خلال الثورة في عام 2017 وكانت النسخة الأخيرة منه في عام 2019، الذي حاول النظام استغلالها بمزاعم ودعوات عودة الاستثمار إلى حضن الأسد، وتزييف الحقائق حول توفر الاستقرار والأمان، إلا أن ذلك تحول إلى سلسلة من الفضائح وسط تعدد احتمالات قرار التأجيل الأخير وقد يكون لتجنب تكرار الفضائح ومعرفة النظام بالمشاركة القليلة في ظل المقاطعة الكبيرة للمعرض، إضافة إلى تدهور الأوضاع وانعدام حتى وسائل النقل العام لا سيما في العاصمة دمشق مع قرارات النظام برفع أسعار المحروقات وتخفيض المخصصات.