النظام يحجز على أموال شريك "رامي مخلوف" بتأسيس كبرى شركاته في سوريا

24.أيلول.2020

قررت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال والصناعي "هاني عزوز"، وهو أحد المساهمين في تأسيس شركة "شام القابضة"، التي تعد من كبرى شركات "مخلوف" الخاضعة لقرار الحراسة القضائية منذ أشهر.

ووفقاً لما ورد في تقرير لموقع "الاقتصادي سوريا"، فإنّ قرار الحجز اﻻحتياطي على أموال رجل الأعمال الذي يعد شريكاً لمخلوف في "شام القابضة"، ضماناً لحقوق الخزينة من رسوم وغرامات قضايا استيراد تهريباً لبضائع بلغت قيمتها نحو 186 مليون ليرة.

وبحسب الموقع ذاته فإن قيمة الغرامات المفروضة على "عزوز" نتيجة هذه القضايا نحو 565 مليون ليرة، كما وصلت رسومها المعرضة إلى نحو 12.5 مليون ليرة، حسبما جاء في قرارات الحجز التي وصلت للموقع.

وأشار الموقع إلى أنّ رجل الأعمال ذاته قد واجه قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للصناعي هاني عزوز وأموال زوجته وأولاده، وذلك ضماناً لقروض مصرفية متعثرة لم يتم تسديدها، من قبل مالية النظام في عام 2017.

هذا ويملك الصناعي "هاني عزوز"، شركة "سيريا ميكا" وكان أحد المساهمين في تأسيس شركة "شام القابضة"، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة "غرفة صناعة حلب"، وفقاً لما لـ"الاقتصادي سوريا"، الذي ينقل قرارات وتوصيات النظام الاقتصادية.

وكانت أصدرت ما يُسمى بـ "محكمة البداية بدمشق"، في أواخر تموز الفائت، قراراً يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة "شام القابضة"، وهي إحدى أكبر شركات "رامي مخلوف"، بتهم الاستيلاء على مبلغ 23 مليون دولار من أموال الشركة، إلى جانب تهمة تهريب المبلغ إلى حسابه الخاص خارج البلاد، وفق بيان رسمي تناقلته وسائل إعلام النظام.

كما وسبق أنّ أصدرت "مديرية الجمارك العامة" في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الصفوري لصناعة المحارم"، وأموال مالكيها، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بأكثر من مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح رامي حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة