كشفت صحيفة "البعث"، التابعة للنظام عن إيقاف تزويد من يحمل بطاقة عائلة جديدة صادرة خلال فترة 2020 - 2019 أيّ "المتزوجين حديثاً"، بمادة الغاز المنزلي، وذلك لأسباب نقلتها الصحيفة ذاتها ووصفتها بأنها "غير منطقية"، فيما قلّصت وزارة النفط التابعة للنظام كمية "البنزين" المخصصة للسيارات في مناطق سيطرته.

ووفقاً لما أوردته الصحيفة نقلاً عن مدير فرع محروقات طرطوس "عدنان ديب" فإنّ إيقاف منح أسطوانة غاز لـ "المتزوجين حديثاً"، يعود لعدم توفر أسطوانات "حديد" إضافية وعدم الإنتاج في الفترة الحالية، وفق تعبيره، فيما تشكل الفئة المحرومة من المادة شريحة واسعة من سكان مناطق سيطرة النظام.

الأمر الذي يحرم العائلات الجديدة في مناطق سيطرة النظام بدءاً من "طرطوس" من الحصول على جرة غاز منزلية جديدة بسعر 19 ألف و500 ليرة سورية، فيما يصل سعرها إلى 60 ألف ليرة خارج المراكز المخصصة لتوزيعها عبر "البطاقة الذكية".

وقررت وزارة النفط التابعة للنظام اعتباراً من أمس الجمعة، تخفيض كمية البنزين المخصصة للسيارات زاعمةً أن الازدحام على محطات الوقود دفعها إلى تحديد مخصصات الآليات والتعبئة الحاصلة بتعديل مدة أيام التعبئة دون تغيير في قيمة الدعم التي تحصل عليها كل شريحة، وتنوهت أنها ستعلن عن أي نقص بـ"شفافية"، واختتمت قائلة: "سوريا بلد مستورد للنفط ومحاصر بعقوبات اقتصادية ظالمة"، حسب زعمها.

وكانت أعلنت وزارة النفط الأحد الماضي، عن جهوزية 3 آبار غاز لإدخالها في الخدمة بإنتاجية إجمالية من مادة الغاز تقدر بـ 700 ألف متر مكعب من الغاز يومياً، وهي "أبو رباح 10 - شرق الأرك 1 - بئر الشريفة 6″، في المنطقة الوسطى، دون أن يتم تعديل نظام التقنين الساعي الذي يتذرع نظام الأسد تطبيقه بنقص كميات الغاز.

وفي 10 أيار/ مايو نشرت الوزارة ذاتها مقابلة تلفزيونية أجراها تلفزيون النظام مع وزير النفط السابق "علي غانم"، كشف من خلالها عن قرار إيقاف دعم مادة البنزين عن السيارات الخاصة مع التوجه إلى تعميم القرار لمن يملك أكثر من سيارة وعدة عقارات في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "غانم"، فإنّ قرار إلغاء دعم البنزين لكل من يملك أكثر من سيارة سواء فرد أو شركة، وتم البدء بهذه الخطوة بعد استكمال بيانات البطاقات الذكية، حسب مقابلة تلفزيونية مطولة، مشيراً إلى نية النظام رفع الدعم كل من يملك عدة عقارات وغيرها من المعايير، دون الكشف عنها.

وكانت وزارة التجارية الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قد أعلنت مسبقاً عن رفع سعر البنزين غير المدعوم في مناطق سيطرة النظام، وأكدت في الوقت نفسه أن الأسعار ستتغير شهرياً بحسب السعر العالمي، حسب تعبيرها.

هذا وتشهدت صالات مؤسسة التابعة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.

يشار إلى أنّ ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية تم تفعيلها للمرة الأولى في مناطق سيطرة النظام مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الأول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق، فيما ينشغل إعلام النظام الرسمي بالحديث عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام، إلى جانب تناول صحف النظام الحديث عن الأوضاع والظروف الاقتصادية في دول العالم.