كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام اليوم الثلاثاء، 1 حزيران/ يونيو، عن رفع الأخير لقيمة أجور منح إجازة قيادة السيارة فيما برر مسؤول تناقل القرار بأنه صادر منذ شهر نيسان الماضي، إلا أنه لم يعلن.

وقال "علي ونوس"، مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام إن "القرار الذي يتم تداوله عن رفع أجور منح إجازة السوق صدر عن الوزارة بتاريخ 11 نيسان".

وأقر برفع الأسعار المفروضة على منح شهادات قيادة السيارة حيث تم تحديد السعر بـ 30 ألف ليرة للشهادة الخاصة و32 ألف ليرة للشهادة العامة، وفق تقديراته.

وأنهى القرار الجديد العمل بالقرار /3065/ تاريخ 5/ 11/ 2020، الذي حدد رسم التسجيل بـ22,000 ل.س لتعلم قيادة المركبات في إحدى المدارس الخاصة والحصول على شهادة سوق خاصة، وبـ23,000 ل.س لمن يريد الحصول على شهادة سوق عامة.

وتضمن القرار القديم اقتطاع 5 آلاف ليرة من رسوم التسجيل المحددة لصالح الخزينة العامة عن كل متقدم جديد أو راسب (في فئة شهادة السوق الخاصة)، فيما يتم استيفاء 7 آلاف ليرة من كل متقدم (في فئة شهادة السوق العامة).

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رسوم منح رخص قيادة السيارات العامة والخاصة، بشكل متكرر خلال السنوات الماضية وجلها يكون بقرارات غير معلنة.

هذا وتحدثت مصادر اقتصادية موالية عن أسعار عشوائية، وغير منطقية شهدها سوق السيارات في السنوات الأخيرة، مع عدم وجود ضوابط أو قواعد لتقييم السيارات، ماجعل أسعارها تصل إلى أرقام فلكية لم يحلم بها حتى مصنعوها في بلادها لعدة عوامل، ساهمت القرارات الحكومية بشكل مباشر فيها.

بالمقابل قالت صحيفة موالية للنظام إنّ لجنةً مِن 13 جهة حكومية تضم عدداً من الوزارات المعنية، شُكّلت للعمل على تطبيق نظام الـ"GPS" على مختلف وسائل النقل الداخلي (باصات، سرافيس).

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتودي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.