أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد قرارا يقضي برفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي والمنزلي الفارغة، وفق بيان رسمي تناقلته صفحات إخبارية موالية للنظام.

وحسب قرار وزارة التجارة الداخلية يحدد سعر أسطوانة الغاز الفارغة (حديد) سعة: /12.5/ كغ بسعر 116,000 ليرة سورية، وتحديد سعر أسطوانة الغاز الصناعي الفارغة (حديد) سعة: /16 إلى 20/ كغ بسعر 175,000 ليرة سورية.

في حين تحدث مصدر في "جمعية معتمدي الغاز بدمشق" لدى النظام في وقت سابق عن ارتفاع الكميات الموزعة من مادة الغاز المنزلي إلى 25 ألف أسطوانة يومياً، إضافة إلى 1,500 أسطوانة من أسطوانات الحجم الوسط، حسب كلامه.

وادعى أن مدة انتظار الأسطوانة انخفضت من بين 90 – 100 يوم إلى 70 يوماً، وذلك تزامناً مع زيادة الكميات الموزعة من المادة، حسب كلامه، ونوّه بأنه لا يمكن الاقتصاد في الأسطوانة أكثر من 40 يوماً كحد أقصى.

وأصدر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام بوقت سابق قراراً يقضي بتحديد أسعار جديدة لمادتي الغاز المنزلي والصناعي وذلك إضافة إلى السعر المحدد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد.

وحدد المجلس سعر أسطوانة الغاز المنزلي، المُوزع عبر البطاقة الالكترونية (الرسائل)، زنة 10 كغ، بـ 10450 ليرة سورية، فيما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر البطاقة أيضاً، زنة 16 كغ، بـ 43500 ليرة سورية.

ويزيد السعر الذي حددته المحافظة، على السعر الرسمي المحدد من جانب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، بمقدار 750 ليرة سورية لأسطوانة الغاز المنزلي، و 3500 ليرة سورية لأسطوانة الغاز الصناعي.

وبررت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد السعر المحدد من جانب محافظة دمشق، بأنه هو سعر المبيع للمستهلك، ويتضمن تكلفة نقل الأسطوانة.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحكومة النظام، قد أصدرت قراراً، حددت فيه السعر المدعوم لأسطوانة الغاز المنزلي بـ 9,700 ليرة سورية، ولأسطوانة الغاز الصناعي بـ 40,000 ليرة سورية.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 80 ألف و100 ألف وأكثر، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة.