صادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة للنظام على تأسيس شركة تتبع لسلسلة شركات روسية حملت اسم "شركة ستروي اكسبرت فينيق"، وذلك للتجارة والاستثمار الزراعي، بحسب وسائل إعلام موالية.

وأشارت المصادر إلى أنّ الشركة تأسست برأسمال قدره 50 مليون ليرة سورية، ويحق لها استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها، واستصلاح الأراضي إعدادها للإنتاج، وتأمين تجهيزات السدود والسدات المائية، ومحطات معالجة الصرف الصحي وصيانتها وقطعها التبديلية.

يضاف إلى ذلك اتاحة تأمين معدات الإنتاج الزراعي والحيواني، وبيع الزيوت النباتية العطرية بكافة أشكالها، وتجارة الحبوب والمحاصيل الزراعية، وإدارة كافة المشاريع الزراعية، والدخول في المناقصات، وتمثيل الشركات والوكالات المحلية والعربية والأجنبية، وفق نص بيان المصادقة.

وتمتلك الشركة المنشأة حديثاً "شركة ستروي اكسبورت الشرق الأوسط"، بقيمة تفوق نصف الأسهم، وهي شركة تابعة لـ"ستروي اكسبورت" الروسية للمقاولات والتشييد السريع، وتعمل في مجال تجارة وبيع وشراء مواد الإكساء والبناء والخرسانة والأخشاب والحديد، حسب تعريفها المعلن.

وكانت قالت وكالة أنباء النظام "سانا" في منتصف العام الجاري إن العقد الموقع بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة ستروي اكسبيرت الروسية، بشأن صيانة مرفأ طرطوس ما يشير إلى نشاط الشركة الروسية المتصاعد في مناطق سيطرة النظام.

وقبل يومين كشف سفير الاحتلال الروسي "ألكسندر يفيموف"، عن مناقشة تنفيذ المشاريع الروسية الاستثمارية الكبرى والمشاريع الأخرى ومن بينها، العمل على تحديث وتوسيع الجزء المدني من ميناء طرطوس، وكذلك تحسين الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمدة في حمص، وجرى إقرار ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد الروسي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء "يوري بوريسوف"، بوقت سابق.

وزعم بأن هذه المشاريع تشكل قاطرة لإحياء وتطوير الاقتصاد الوطني في سورية في فترة ما بعد الحرب، كما تمت مناقشة مشاريع أخرى وهي في مراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ، فعلى سبيل المثال، إعادة الإعمار لنحو 40 منشأة من مرافق البنية التحتية للطاقة في سوريا.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.