نقلت صحيفة موالية للنظام عن مسؤول صالات النظام التجارية تصريحات تحدث خلالها عن قضية الشاي الإيراني منتهي الصلاحية معلناً نية النظام إعادة طرحه بمزاد علني ثاني لعدم نجاح الأول.

وفي التفاصيل قال المدير العام للسورية للتجارة "أحمد نجم"، إن "الإعلان عن بيع "الشاي الإيراني" في المزاد في المرة الأولى لكن لم يتقدم أحد لشراء هذه المادة".

ولفت إلى نية النظام إعادة الإعلان للمرة الثانية وأشار إلى أن "الكمية هي 2150 طناً ولها قيمة مادية ويجب ألا يتم خسارتها"، وفق تعبيره.

في حين نفى أن يكن هناك أي حالة فساد في هذا الملف لأن هذا النوع من الشاي مرغوب في بلد المنشأ أما لدينا فهو غير مرغوب، حسب كلامه.

وزعم أنه سيتم بيعها لأغراض زراعية وصناعية وليس للاستهلاك البشري، مشدداً على السعي لبيعها بسعر يحقق عائداً للدولة بدلاً من تحمل خسارة 5 مليارات ليرة لإتلافها، حسب وصفه.

وذكر أن عدد البطاقات الذكية الفاعلة وصل إلى أكثر من 3 ملايين، وبرر تأخير المواد المقننة بصعوبات كبيرة تعترض توفير تلك المواد، حسبما ذكر خلال تصريحاته.

وقال إن قيمة المبيعات بلغت أكثر من 150 مليار ليرة عام 2020، توزعت على السكر والرز والشاي والزيت، في وقت كانت خلال عام 2019 لا تزيد على 58.6 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.

وبحسب "نجم"، فإن التكلفة المالية كبيرة جداً وتتكلفها الحكومة خلال عمليات دعم المواد حسب وصفه، متحدثاً عن توقيع عقود مع موردي "سكر ورز وزيت وشاي" إلا أن عقود الزيت التزم مورد واحد فقط وتحول الموضوع في القضاء، حسب وصفه.

وكان أثار إعلان مزاد علني صادر عن "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية حيث ينص على طرح كمية 2000 طن من الشاي الإيراني منتهي الصلاحية ما يبلغ قيمتها نحو 40 مليار ليرة سورية، فيما أعلن أن قيمة المبيعات ستدخل إلى خزينة الدولة.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".