أقر مجلس جامعة دمشق التابع لنظام الأسد قرارا يقضي اعتماد رسوم جديدة للباحثين الذين يرغبون في النشر في مجلات الجامعة، فيما لا يزال يتبجح بمجانية التعليم رغم الأقساط والضرائب والرسوم التي تطال المجال التي يصنف ضمن درجات متدنية جدا مع سياسات النظام في محاربة التعليم والتضييق والتجاوزات بحق الكثير من الطلاب خلال سنوات الثورة السورية.

وجاء في قرار عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وموقعها الرسمي البيان الذي نص على تحديد المكافآت التي سيتم منحها لمن يقوم بالعمليات المتخصصة لإنتاج المجلات، و شمل القرار التعويضات الممنوحة للعاملين الإداريين والفنيين في المجلات.

ويشير القرار ذاته إلى فرض رسوم مع إجراء استيفاء ضريبة 60 ألف ليرة سورية عن كل بحث لكل باحث من الجامعات الخاصة والافتراضية الراغب بالنشر، و30 لقاء الحصول على موافقة النشر، 20 على طلاب الدراسات العليا.

وفيما يبدو أنه تمويل للكوادر التدريسية على حساب ومن جيوب الطلاب أقر البيان ذاته مكافآت مالية لأعضاء الهيئة التدريسية ومسؤولي مجلات الجامعة بمبالغ مالية تراوحت ما بين 8000 و2000 ليرة سورية وفقا لما أوردته جامعة دمشق عبر صفحتها الرسمية. 

وكانت تناقلت صفحات موالية للنظام بياناً رسمياً صادر عن "مجلس التعليم العالي" التابع للنظام تتضمن قرارات تنص على إلزام الجامعات الخاصة بغرامات مالية تم تسديدها إلى الخزينة العامة للدولة في أيار 2020.

وبحسب البيان فإنّ سبب القرارات التي تنص على دفع المبالغ المالية لمخالفة الجامعات لقواعد الاعتماد العلمي، وهذه المخالفات تعود لأعوام سابقة حيث بلغت قيمتها حوالي 500 مليون ليرة سورية، بحسب مصادر إعلامية موالية.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.