نشرت وزارة "النفط والثروة المعدنية"، مقابلة تلفزيونية أجراها تلفزيون النظام مع وزير النفط "علي غانم"، كشف من خلالها عن قرار إيقاف دعم مادة البنزين عن السيارات الخاصة مع التوجه إلى تعميم القرار لمن يملك أكثر من سيارة وعدة عقارات في مناطق سيطرة النظام.

وينص القرار بحسب "غانم" على تعليق الدعم عن السيارات الخاصة ذات سعة المحرك من "2000 سي سي" فما فوق بشريحة البنزين المدعوم، رداً على سؤال المذيعة التي استهلت المقابلة بتمهيد من المزاودة على السكان والتشبيح لصالح قرارات نظام الأسد مشيرةً إلى أنّ "التجار سرقوا إنجازات الدولة"، حسب وصفها.

وبحسب غانم، فإنّ قرار إلغاء دعم البنزين لكل من يملك أكثر من سيارة سواء فرد أو شركة، وتم البدء بهذه الخطوة بعد استكمال بيانات البطاقات الذكية، حسب مقابلة تلفزيونية مطولة، مشيراً إلى نية النظام رفع الدعم كل من يملك عدة عقارات وغيرها من المعايير، دون الكشف عنها.

ويزعم أن القرار الأخير يعتبر الخطوة الأولى في سياسة توجيه الدعم لمستحقيه، وسيبنى عليها قرارات لاحقة وفق معايير أخرى مطالباً المواطنين بتصحيح بياناتهم الحقيقة واستكمال الإجراءات القانونية للآليات، كنقل الملكية أو الفراغ لصاحب العلاقة.

وكانت وزارة التجارية الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قد أعلنت مسبقاً عن رفع سعر البنزين غير المدعوم في مناطق سيطرة النظام، وأكدت في الوقت نفسه أن الأسعار ستتغير شهرياً بحسب السعر العالمي، حسب تعبيرها.

هذا وتدعي حكومة النظام أنّ العمل وفقاً لـ "البطاقة الذكية" أسلوباً ناجحاً في توزيع البنزين والغاز والمازوت، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير الطويلة التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.