النظام يلغي تراخيص "شركات أمنية" عملت على حماية قتلة الشعب السوري.. ما علاقة مخلوف؟

07.تموز.2020

قال موقع "سناك سوري"، إن وزارة الداخلية التابعة للنظام أصدرت قراراً يقضي بإلغاء ترخيص "الشركة الوطنية لخدمات الحراسة والحماية"، وهي إحدى الشركات التي قوامها عناصر مرتزقة تقوم على تأمين الحماية والترفيق الأمني لقادة الشبيحة والشخصيات البارزة الموالية للنظام، في قرار هو الثالث بعد إلغاء ترخيص شركتي "ألفا للحماية والحراسة" و "فالكون للخدمات الأمنية"، ضمن عشرات الشركات التي تنشط في الساحل السوري.

وأشار الموقع ذاته إلى أنّ قرار إلغاء الترخيص للشركة الأمنية يعود إلى مخالفتها شروط الترخيص دون التطرق لها وذكر تفاصيل إضافية، موضحاً بأنّ شركة مملوكة لكلاً من "محمد الحمدي و نضال الجوالة"، وهم شخصيات مقربة من النظام بعد 4 سنوات من منحها الترخيص ما يؤكد أن النظام ينفذ عملية انتقام من "رامي مخلوف"، من خلال إلغاء تراخيص تلك الجهات الأمنية التي تشير مصادر أنها تابعة له وشبهت عملية الإلغاء على غرار ماحصل مع شركات الاتصالات وغيرها التابعة لمخلوف، إلا أنّ القرارت الأخير تهدف إلى قطع الذراع الأمني الذي يمتلكه مخلوف من خلال تلك الشركات.

في حين ينص المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام عام 2013 على منح الترخيص لشركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة، من قبل رأس النظام المجرم، بحجة تقديم خدمات حماية لـ "المنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة"، الأمر الذي ضاعف سطوة مخابرات الأسد التي تولت إنشاء وإدارة تلك الشركات بدعم مباشر من "رامي مخلوف" الواجهة الاقتصادية للنظام وخزان موارد الدولة المنهوبة.

ويُستند في الدلائل على إشراف "رامي مخلوف"، على هذه الشركات من نص المرسوم ذاته الذي شرّع عمل هذه الشركات بشكل رسمي بتاريخ صدوره عام 2013، وهي فرض مبالغ مالية كبيرة لا يقوى على دفعها سوى رجل الأعمال الذي نهب ثروات البلاد "رامي مخلوف"، حيث فرض النظام لمنح الترخيص عدة شروط منها أن لا يقل رأس مال الشركة عن 50 مليون ليرة سورية، وأن تكون مسجلة في السجل التجاري المجال الذي يستحوذ عليه مخلوف لتأمين غطاء له في تمويل تلك الشركات.

ومن بين البراهين والمؤشرات التي ترجح ملكية مخلوف لمعظم هذه الشركات تمويلها الكبير وحاجته المشتركة مع النظام بوقت سابق قبيل اندلاع الخلافات المعلنة بينهما لتأمين ما سرقوه من الشعب السوري خلال سنوات الحرب لا سيّما مع صعوبة ضبط ميليشيات التعفيش واللجان المسلحة التي تنتشر في القرى والبلدات الموالية.

في حين تفضح "المادة 19" من المرسوم وجود نشاط أمني لتلك الشركات في إطار عمليات الانتشار المسلح خارج صفوف جيش النظام بغطاء الحماية والحراسة الخاصة إذ تنص على ضرورة تسوية أوضاع الشركات التي عملت قبل تاريخ التشريع، ما يتطابق مع تصريح رامي مخلوف، بأنه دعم أجهزة الأمن منذ بداية الحرب ضد الشعب السوري.

كما تضمنت مواد العقوبات فرض مبالغ مالية كبيرة من باب الضرائب والرسوم ما يعني أن النظام على دارية بأنّ من يشرف على إنشاء وترخيص هذه الشركات لديه المقدرة المالية على دفع المبالغ المترتبة عليها، وقد تكون المخالفة المالية المفروضة على الشركات من ضمن مليارات غير معلنة يتنازع عليها نظام الأسد ومخلوف إلى جانب المبالغ الطائلة التي تسببت في شرخ كبير بين رأس النظام المجرم "بشار الأسد" وواجهته الاقتصادية "مخلوف".

هذا ويلاحظ التطابق الكبير بين شروط عناصر تلك الشركات مع مواصفات شريحة الشباب الموالين للنظام حيث تنص على أن لا يتجاوز العشرين من عمره، وأتم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي، كما يفرض النظام تزويده بأسماء المرشحين للتعيين في وظيفة حارس أمني في الشركة وإخطار النظام بكافة بياناتهم وما يطرأ عليها من تغيير، التي تعد حكراً على أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها عائلتي الأسد ومخلوف، وتنص الشروط على عدم تجاوز المناطق المحددة لعمل الشركات التي تنتشر في مناطق الساحل ما يزيد من فرضية تبعية تلك الشركات المباشرة لـ "رامي مخلوف".

يُضاف إلى ذلك شرط تقديم ضمان مصرفي لكل فئة تحدد قيمته من قبل وزارة المالية ولا يجوز التصرف به طوال مدة الترخيص ويودع الضمان في أحد المصارف العامة، فيما يزيد عدد عناصر الفئة الأولى عن 801 عنصر وما فوق ضمن الشركة الواحدة، فيما تزداد قيمة الضمان والضرائب مع زيادة عدد العناصر.

كما ينص المرسوم على قدرة وزير الداخلية على تقرير كمية الأسلحة المسموح باستخدامها في الشركة وتنحصر في المسدسات والبنادق الآلية ويجوز للوزير الموافقة على تحديد أنواع أخرى من الأسلحة إذا كانت طبيعة المهمة الموكولة إلى الشركة تقتضي ذلك، حسب نص المرسوم.

هذا وشاركت شركات الحراسة الأمنية الموالية للنظام في عمليات تأمين تنقل قتلة الشعب السوري وحماية الموارد المالية الضخمة التي سرقها ونهبها الشبيحة طيلة سنوات حرب النظام ضدَّ المناطق الثائرة، كما كان لتلك الشركات دوراً كبيراً في تجنيد آلاف الشبان والإشراف على نقلهم إلى قاعدة حميميم الروسية تمهيداً لنقلهم للقتال إلى جانب ميليشيات حفتر في ليبيا.

يشار إلى أنّ الأسباب الرئيسية وراء إلغاء التراخيص بعض الشركات الأمنية وسجلاتها التجارية التي تعد غطاءاً لها لا تزال غامضة في حين يربط مراقبين أنها على علاقة وطيدة بصراع النفوذ والمال والسلطة بين الموالين للنظام وتحديداً مع "رامي مخلوف"، الذي له تاريخ طويل بتمويل تلك الشركات وأقر بذلك خلال ظهوره في إطار الصراع المحتدم على المليارات المنهوبة مع رأس النظام وزوجته "أسماء الأخرس"، قائلاً بإنه كان الداعم الأول لأجهزة الأمن التي شاركت في قتل وملاحقة المعارضين.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة