نقلت صحيفة موالية للنظام عن مسؤول "المؤسسة السورية للتجارة"، تأكيده قرار إزالة مادة الشاي من المواد الموزعة عبر البطاقة الذكية، فيما اعتبر مسؤول آخر أن المواد متوفرة ولكن هناك تأخر كثيرا بإرسال الرسائل للمواطنين"، وفق تعبيره.

وبرر مدير المؤسسة "أحمد نجم"، بأن الإجراء مؤقت، بسبب تأخر التوريدات وأن هناك عقود موقعة لتوريد الشاي وفور وصولها سيتم إضافتها على مخصصات البطاقة مجدداً، حسب كلامه.

وذكر أن الصالات التجارية حلت مشكلة تأخر وصول رسائل الرز والسكر خلال الفترة الماضية، وبحال وجود خلل ما في التوزيع بإحدى المناطق بسبب عدم وصول الرسائل فيمكن فتح نظام بديل، وفق وصفه.

وكان شرع نظام الأسد توزيع الشاي عبر البطاقة الذكية، إلى جانب السكر والرز، في صالاته التجارية مطلع شباط 2020، قبل أن يتوقف توزيعه بنهاية نيسان 2020 لعدم توافره وصعوبة الاستيراد، ليعاد توزيعها مرة أخرى عبرها في شباط 2021.

وكانت تبلغ مخصصات الشاي 400 غرام للعائلة المكونة من 1 إلى 3 أفراد، و600 غرام للعائلة من 3 – 5 أفراد، وكيلو واحد للعائلة التي يفوق عدد أفرادها 5، كل شهرين، بسعر 12 ألف ليرة للكيلو، إلا أن المادة لا تتوفر وسعرها بالسوق الرائج يصل إلى أضعاف ذلك.

من جانبه قال "محمود صقر" مدير السورية للتجارة بطرطوس إن المقننات متوفرة وذكر أن الأعداد التي تظهرها بيانات الدور على صفحة "وين" لا تعطي صورة دقيقة عن تسلسل الدور لمن يستعلم عن موعد دوره، حسب وصفه.

وأكدت مصادر إعلامية موالية أن مع تأخر الرسائل يضطر المواطن لشراء السكر والأرز الحر أو ما يعرف بالمعونة من الأسواق بأسعار تبدأ بألفين وخمسمئة ليرة لتصل إلى أربعة آلاف ليرة وكذلك السكر الذي يبدأ بألفي ليرة وصولاً إلى الأربعة آلاف ليرة.

هذا وتتصاعد انتقادات الموالين للنظام للجهات المنفذة لتوزيع المواد المقننة مع عدم التنسيق وتأخر الدور وسط مؤشرات على أنها تتواطؤ لتحقيق مآرب أخرى تختبئ خلف تأخر الرسائل النصية مثل تصريف سلع الأسواق والمخازن والمستودعات من السكر والأرز، وفق تعبيرهم.

وتجدر الإشارة إلى أن "المؤسسة السورية للتجارة"، برزت كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعج كما مجمل مؤسسات النظام بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني"، في حين يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها ويصدرون التبريرات المنافية للواقع وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.