النظام يُطلق سراح 61 موقوفا من أبناء "درعا" احتجزهم تعسفيا

أصدر مكتب توثيق الشهداء في درعا بيانا صحفيا لتوضيح قيام نظام الأسد بالإفراج عن عدد من الموقوفين في سجونه من أبناء المحافظة.

وقال المكتب إنه سجل في الرابع من الشهر الجاري قيام نظام الأسد بالإفراج عن 61 موقوف في عملية إفراج جماعية، هي الرابعة منذ منتصف العام 2019.

وأكد المكتب أنه بعد مراجعة قوائم المُفرج عنهم والتواصل مع عدد منهم، تبين أن هذه العملية لا تندرج ضمن مسمى "عفو رئاسي خاص" على عكس عمليات الإفراج السابقة، مشيرا إلى أن جميع الموقوفين لم يتم محاكمتهم ولم يصدر بحقهم أي أحكام قضائية وتم احتجازهم تعسفيا في الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام وإيداعا في السجون المركزية لصالح الأفرع الأمنية.

وشدد المكتب على أن عمليات الإفراج عن الموقوفين يجب أن تتزامن مع إيقاف كامل لعمليات الاعتقال والإخفاء القسري في محافظة درعا، وهو ما لم يحدث أبدًا، حيث مازالت قوات النظام تنفذ عمليات الاعتقال بشكل شبه يومي.

ولفت المكتب إلى أن جميع الموقوفين الذين تم إطلاق سراحهم، تم اعتقالهم بعد "اتفاقية التسوية" في آب / أغسطس 2018، حيث تراوحت فترات اعتقالهم بين 22 شهرا و 4 أشهر.

وأضاف المكتب أن من بين الموقوفين 48 على الأقل ممن يحملون بطاقات "التسوية"، بما في ذلك 23 مجند وضابط وشرطي وموظف عسكري من المنشقين الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية"، وتم اعتقالهم أثناء تسليم أنفسهم أو في مداهمات لمنازلهم.

وفي ثلاث حالات على الأقل، استطاع المكتب التحقق أن ثلاثة من الموقوفين تم احتجازهم رفقة زملاء لهم في نفس القضية، وتم إطلاق سراحهم بشكل منفصل بعد دفع ذويهم لمبالغ مالية لضباط في قوات النظام ووسطاء يعملون معهم.

ونوه المكتب إلى أن هذه العملية تغيب عنها المعايير الواضحة لاختيار الموقوفين، كما أنها لا تتضمن الكشف عن مصير المئات من المغيبين قسرا ممن تم اعتقالهم خلال ذات الفترة الزمنية أو قبلها بأعوام.

والجدير بالذكر أن آخر عملية إطلاق سراح جماعية لمعتقلين وموقوفين بهذه الطريقة تمت في حزيران/يونيو 2020.