النظام يُمهد لإصدار تعرفة طبية جديدة .. ونقيب الأطباء: "لا نمنع سفر الطبيب طالما يدفع الرسوم"
النظام يُمهد لإصدار تعرفة طبية جديدة .. ونقيب الأطباء: "لا نمنع سفر الطبيب طالما يدفع الرسوم"
● أخبار سورية ١٠ فبراير ٢٠٢١

النظام يُمهد لإصدار تعرفة طبية جديدة .. ونقيب الأطباء: "لا نمنع سفر الطبيب طالما يدفع الرسوم"

نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات صادرة عن "كمال عامر" نقيب أطباء النظام تحدث خلالها عن مشاورات لطرح تعرفة طبية جديدة، فيما تحدث عن هجرة الأطباء من مناطق النظام.

وأرجع "عامر"، وجود هجرة كبيرة للأطباء إلى خارج البلاد، وبشكل خاص إلى الصومال لقيمة رواتب الأطباء هناك 10 ملايين ليرة شهرياً، وفقاً لحديث بعض الأطباء في المؤتمرات وليس بتصريح منه.

وأضاف: "إنه لا يوجد قانون في النقابة يمنع الطبيب من السفر، لأنه ما دام الطبيب يدفع الرسوم المطلوبة ويلتزم بقوانين النقابة فهو يبقى عضو في النقابة حتى لو لم يكن يمارس المهنة الطبية بداخل سوريا.

وذكر أن عملية إصدار تعرفة جديدة للمعاينة الطبية تأخرت لسببين الأول أن التعرفة منذ عام 2004 والاستمرار في التسعيرة القديمة نتيجة الأزمة التي تعرضت لها البلاد.

يُضاف إلى ذلك لأن التعرفة الجديدة التي ستصدر ستشمل قيمة الوحدات الجراحية، واعتبر أن المشكلة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء التي لا تزال تدرس التعرفة الجديدة لأجور المعاينات الطبية وقيمة الوحدات الجراحية وغيرها من الخدمات الطبية، وفق وصفه.

وأشار إلى أن عدد الأطباء المسجلين هم 32 ألف طبيب في البلاد، موجود منهم 20 ألف طبيب ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد سافروا، في حين صرح بأن "البعض منهم قد يكون سافر قبل الأزمة"، وفق تعبيره.

في حين برر الواقع الاقتصادي والمعيشي بالحصار الذي تسبب في حالة من التضخم المالي، في الوقت الذي يبلغ غيع راتب الأطباء التقاعدي 25 ألف ليرة سورية فقط.

وقبل أسابيع صرح النقيب للإعلام الروسي: "بإن تهجير العقول أحد محاور الحرب الأساسية التي سعت لتحقيقها ما وصفها بأنها "دول غربية معادية"، فتحت باب الهجرة للأطباء وقدمت التسهيلات والمغريات الكثيرة خلال سنوات الحرب ما ضاعف من ظاهرة هجرة الأطباء"

وكان تحدث "عامر"، عن ظاهرة هجرة الأطباء إلى الصومال لتحسين مستوى معيشتهم، مبرراً ذلك بأن الراتب هناك أفضل من الرواتب في سورية، أو لأنها الخيار الأفضل، أو حتى الخلاص من الواقع الصحي الذي يعانيه بعض الأطباء بمناطق النظام، ليتنصل من تصريحاته.

وكان زعم "عامر"، بأن المستهلكات الأولية التي يحتاجها العمل الجراحي كتخدير أو خيطان، له علاقة بالحصار فهذه المواد لا تتأمن بسهولة وعندما تتأمن تكون تكلفتها عالية لذلك تنعكس على كلفة العملية الجراحية، ووصفت الصحيفة ذلك بالشماعة، حيث تتكرر الحجج والذرائع على لسان المسؤولين في نظام الأسد.

ولم يكتفي نقيب أطباء النظام بالتبرير بل ألقى اللوم على المواطنين بسبب انعدام "ثقافة الشكوى" لديهم زاعماً بأن المواطن بإمكانه تقديم شكوى لفرع النقابة، لتقوم مع وزارة الصحة بإجراءات قانونية والاستفسار من المشافي عن المواد التي استخدموها في العمل الجراحي المقدم شكوى عنه وتكلفتها"، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ