"الهيئة العامة للائتلاف" تنهي اجتماعاتها بدورتها الـ 54 وتستمع لتقارير "المؤقتة وهيئة التفاوض"

14.كانون2.2021

أنهت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري اجتماعها، في دورتها الـ 54، بالتزامن في مدينتي اعزاز وإسطنبول عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، واستكمل أعضاء الهيئة العامة جدول الأعمال المعتمد، واستمعت إلى تقارير الحكومة السورية المؤقتة، وإحاطة هيئة التفاوض السورية، وعمل الدوائر والمكاتب واللجان.

وأكد أعضاء الهيئة العامة على رفض جرائم النظام وداعميه المستمرة بحق المدنيين، وعلى ضرورة أن يكون هناك موقف حازم من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الجرائم وإنهاء معاناة السوريين.

وأشاد الحضور بعمل الدوائر والمكاتب واللجان والمؤسسات التنفيذية والجيش الوطني السوري، وشددوا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية.

وأثنى الحضور على الاجتماعات التي قام بها الائتلاف الوطني لترسيخ الحوار الوطني مع جميع أطياف الشعب السوري ومكوناته والأحزاب والتكتلات السياسية للوصول إلى التشاركية ورؤية مشتركة لمستقبل سورية.

وأكد أعضاء الهيئة العامة على ضرورة تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254 بما يضمن الوصول إلى إنشاء هيئة حاكمة انتقالية ومحاسبة جميع المجرمين لتحقيق العدالة الانتقالية.

وعرضت الحكومة السورية المؤقتة تقرير أعمالها عن الفترة الماضية، وبدأ رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى بتقديم شرح حول أنشطة الحكومة وأعمالها في المناطق المحررة والتي ركزت على الارتقاء بالواقع المعيشي والخدمي والاقتصادي من خلال افتتاح المؤسسات الحكومية الجديدة، ومتابعة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، والاهتمام بقضايا المهجّرين والنازحين والسعي إلى تأمين احتياجاتهم، وتعزيز الأمن والاستقرار وإعادة هيكلة الجيش الوطني السوري ورفع قدراته القتالية.

ثم قدّم الوزراء تقارير أعمالهم، حيث عرض وزير الدفاع اللواء سليم إدريس قيام الوزارة بالمتابعة الدائمة للوضع الميداني والعسكري مع قادة التشكيلات ورئاسة الأركان، وافتتاح معسكرات تدريبية جديدة، وتخريج دفعات من المقاتلين، مشيراً إلى استعداد الوزارة لافتتاح كلية حربية تتبع للجيش الوطني السوري.

كما تحدث وزير الداخلية محي الدين هرموش عن عمل الوزارة وحول توسيع كوادر جهاز الشرطة وقوى الأمن العام، حيث قامت الوزارة بدورات جديدة لضم الراغبين في الالتحاق إلى صفوف الشرطة والأمن العام، وأجرت الفحوصات الطبية والبدنية والثقافية للمتقدمين.

واستعرض وزير المالية والاقتصاد عبد الحكيم المصري المشاريع التي قامت الوزارة بافتتاحها مؤخراً، إضافة إلى إعداد مسودة الموازنة السنوية لعام 2021، وإعداد مسودة تعديل التعرفة الجمركية للعام القادم في المعابر.

ثم قدّمت وزيرة التربية والتعليم هدى العبسي شرحاً عن أنشطة الوزارة وخططها مع التركيز على الحصول على الاعترافات بالشهادات الجامعية الصادرة عن جامعة حلب الحرة، وتطوير التعليم العالي والمناهج الدراسية في الجامعات.

وبيّنت العبسي تواصل الوزارة مع جامعات تركية وأوروبية وأمريكية لبناء شراكات وتعاون في المرحلة القادمة، وهو ما يرفع من مستوى التعليم في المناطق المحررة ويساهم في الحصول على الاعترافات.

وشرح وزير الصحة الدكتور مرام الشيخ الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الوزارة ضمن خططها لتشغيل قطاع الصحة، وتحدث عن الوضع العام في ظل تفشي جائحة كورونا، وأطلع الحضور على أعداد المصابين والوفيات حتى اللحظة، وعمل الوزارة في التصدي واحتواء الفيروس، والسعي من أجل توفير اللقاح في المناطق المحررة للمواطنين.

كما عرض وزير الإدارة المحلية والخدمات محمد سعيد سليمان، المشاريع والأنشطة التي قامت بها الوزارة، وبيّن اهتمام الوزارة بقضايا وشؤون المهجّرين والنازحين والسعي إلى تشكيل لجان عنهم، وتحدث الوزير عن عمل مديرية شؤون المجالس المحلية ومديرية والمصالح العقارية، وبيّن عمل الوزارة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والنقل والاتصالات.

وشرح الوزير أنشطة الوزارة وخططها للشؤون الزراعية، والثروة الحيوانية والري، وعمل المؤسسة العامة للأعلاف، والمؤسسة العامة لإكثار البذار.

من جهته، قدّم رئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة إحاطة أمام الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، تحدث فيها عن مستجدات العملية السياسية وتطورات اللجنة الدستورية السورية، وأكد العبدة على تمسك الهيئة بتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254، وسعيها إلى تحقيق انتقال سياسي حقيقي وفق ذلك بما يحقق تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية.

ولفت العبدة إلى سعي الهيئة لفتح كامل مسارات العملية السياسية بالتزامن مع عمل اللجنة الدستورية السورية، وذلك كون الأخيرة تتحرك ببطء قد يؤثر على العملية السياسية بشكل عام، وشدد على أن الأمم المتحدة وفريقها الخاص بالشأن السوري، مطالبين بأن تكون لديهم خطة عمل جديدة وفعّالة من أجل ألا تصل الأمور إلى طريق مسدود كما حدث مع فريق المبعوث الأممي الأسبق ستيفان دي ميستورا.

وأوضح رئيس هيئة التفاوض أن الجولة القادمة من اللجنة الدستورية السورية هي جولة محورية وهامة، حيث إنها من المفترض أن تخوض في المضامين الدستورية، كما أكد على أن الهيئة تعمل على ملف المعتقلين كأولوية، وتقوم بإثارة هذا الملف في جميع لقاءاتها وأنشطتها، وشدد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً، معتبراً أن هذا الملف غير تفاوضي ويجب على المجتمع الدولي فرض ذلك على نظام الأسد.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة