حمّل قيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الولايات المتحدة مسؤولية عدم تحقيق توافق كردي في شمال وشرق سوريا، من خلال تريثها باستئناف الحوار بين المكونات الكردية، وفق موقع "باسنبوز".

وقال "بشار أمين"، إن الجانب الأمريكي يبدي جدية في تحقيق التوافق الكردي عبر استئناف الحوار والتفاوض ظاهرياً، لكن عملياً ما زال متريثاً دون تفعيل أي نشاط في هذا الجانب، متهماً "مظلوم عبدي، بأنه "لا يبدي جدية في العمل باتجاه التوافق الكردي".

ولفت أمين إلى أن "عامل التحكم في القرار مازال لديه دون المستوى المطلوب"، ودعا عبدي إلى "الالتزام بوثيقة المبادئ الستة التي وقعها مع الجانب الأمريكي"، مشيراً إلى أن "انتهاكات" حزب "الاتحاد الديمقراطي" (أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية") تحول دون استئناف العمل باتجاه التوافق الكردي.

وطالب أمين، "الاتحاد الديمقراطي" بإجراء "مراجعة نقدية جادة بشأن الحوار والتوافق الكردي"، إضافة إلى علاقاته مع إقليم كردستان العراق، لاسيما السعي بمسؤولية من لفتح معبر "سيمالكا" واستئناف الحركة بين جانبي المعبر.

وسبق أن قال "بشار أمين" إنه لا يوجد أي موعد حتى الآن لاستئناف الحوار الكردي - الكردي، في وقت سبق أن قال مسؤول في"جبهة السلام والحرية، إن الولايات المتحدة جادة برعاية الحوار بين المكونات الكردية في شمال وشرق سوريا من أجل التوصل إلى اتفاق.

وأكد أمين، أنه لا يوجد موعد حتى الآن لاستئناف الحوار بين المجلس الوطني وأحزاب الوحدة الكردية، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي اجتمع مع المجلس، على أن يلتقي مع الطرف الآخر، بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفت المسؤول الكردي، إلى أن الدور الأمريكي ليس بالمستوى المطلوب بشأن الحوار حتى الآن، لكنه يبدي جدية في استئناف الحوار وإنجازه رغم الصعاب، وأوضح أن المجلس الوطني أبدى استعداده للتوافق والعمل المشترك، على قاعدة اتفاقية دهوك، وأضاف: "سنظل نواصل العمل في هذا الاتجاه، لأن التوافق خيار استراتيجي للمجلس".

وسبق أن اعتبر "عماد برهو" القيادي في "المجلس الوطني الكردي"، أن عدم رد المبعوث الامريكي ديفيد براونشتاين، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، على رسائل المجلس حول وقف الانتهاكات بحق مسؤولي المجلس، يعني صعوبة استمرار الحوار الكردي - الكردي.

وعبر القيادي، عن أسف المجلس الوطني لعدم تلقي أي رد على الرسالتين التي وجههما إلى براونشتاين وقائد قوات "قسد" عبدي، بضرورة وقف جميع الانتهاكات بحق كوادر وأنصار أحزاب المجلس الوطني والمدنيين والنشطاء والصحفيين ممن يعبرون عن آرائهم، والكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين قسراً.