باءت كل المناشدات التي وجهها نشطاء وفعاليات مدنية لفصائل الجيش الوطني والائتلاف وقوى المعارضة في مناطق شمال غرب حلب، بالفشل، في تمكن كل تلك القوى باتخاذ قرار بالسماح للمهجرين من جنوب سوريا "أم باطنة" بالدخول للمناطق المحررة شرقي حلب.

وقال نشطاء إن قيادات الجيش الوطني والائتلاف والحكومة المؤقتة، لم تتخذ أي قرار من شأنه إدخال عدة باصات تحمل على متنها أطفال ونساء ورجال مدنيين، تم تهجيرهم قسرياً من أهالي بلدة أم باطنة، بعد التهديد باقتحامها في حال عدم القبول بتهجير نحو 30 شخصا من عائلاتهم نحو الشمال السوري.

وانتقد النشطاء عجز تلك القوى وانتظار الموافقة من "الجانب التركي" وفق تعبيرهم، معتبرين أن تعليلهم سبب التأخير وعدم السماح لهم بعبور معبر أبو الزندين، وتركهم في العراء في الحر وليلاً جلهم أطفال ونساء، بأنها ضرورات أمنية غير مجدية.

وعبر نشطاء عن سخطهم للحال الذي وصلت إليه قوى المعارضة من العجز والخذلان لأبناء المناطق التي يتم تهجيرها للشمال السوري، علما أن التهجير لم يكن قراراً بل إجبارياً، إذ سبق وتكرر وقوف العديد من قوافل المهجرين على المعابر التي يسيطر عليها الجيش الوطني، دون أن يسمح لهم بالدخول إلا بعد مناشدات وحملات إعلامية.

وكان نفذ مدنيون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اعتصام وعصيان للمطالبة بإدخال العائلات التي هجرها نظام الأسد من بلدة أم باطنة بريف القنيطرة أمس الخميس، باتجاه منطقة درع الفرات.

وقال ناشطون إن عشرات النساء والأطفال لا تزال تقبع في العراء بين حاجز لنظام الأسد وآخر للجيش الوطني في معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب، لافتين إلى أن سبب بقاءهم في العراء حتى اللحظة، يعود لرفض القوات التركية دخولهم إلى الأراضي المحررة في الشمال السوري.

وكان نظام الأسد قد هدد خلال الأيام الماضية أهالي بلدة أم باطنة باقتحامها في حال عدم القبول بتهجير نحو 30 شخصا من عائلاتهم نحو الشمال السوري، وبعد ذلك تم التوصل لاتفاق يقضي بتهجير الأشخاص المطلوب ترحيلهم، مقابل قيام النظام بالإفراج عن معتقلين اثنين من أبناء البلدة.

ويذكر أن عملية التهجير جرت وسط قصف اسرائيل لغزة المحاصرة، والتي أدت لمقتل أكثر من 125 من أبناء القطاع بينهم نساء وأطفال، وهنا تتشابه الحالة بين ام باطنة وحي الشيخ جراح بالقدس، إذ قامت إسرائيل بطرد سكان الحي والاستيلاء عليه، وهو ما أدى للأحداث الحالية في الأراضي المحتلة.