كشف مسؤول ما يُسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، عن حجم الموارد المالية التي قدرها بمليارات الليرات، وذلك خلال الإعلان عن حجم المبالغ المالية التي تحققها مؤسسات النظام على حساب تدهور معيشة المواطنين.

وقال "أحمد نجم"، مسؤول المؤسسة إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة الضعف عن العام الماضي مسجلة من بداية العام الحالي ولغاية 12 آذار/ مارس الماضي 43 مليار ليرة سورية.

وذكر أن المبيعات عن نفس الفترة من العام الماضي بلغت نحو 27 مليار ليرة وفيما يتعلق بمبيعات المؤسسة من المواد الأساسية الموزعة عبر البطاقة الذكية منذ بداية العام أشار إلى أنها سجلت 17 مليار ليرة أي بنسبة 8 أضعاف عن مبيعات العام الماضي البالغة 3.9 مليار ليرة.

وسبق أن ذكر المسؤول ذاته أن عدد البطاقات الذكية الفاعلة وصل إلى أكثر من 3 ملايين، وبرر تأخير المواد المقننة بصعوبات كبيرة تعترض توفير تلك المواد، حسبما ذكر خلال تصريحات سابقة.

وقال إن قيمة المبيعات بلغت أكثر من 150 مليار ليرة عام 2020، توزعت على السكر والرز والشاي والزيت، في وقت كانت خلال عام 2019 لا تزيد على 58.6 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.

وبحسب "نجم"، فإن التكلفة المالية كبيرة جداً وتتكلفها الحكومة خلال عمليات دعم المواد حسب وصفه، متحدثاً عن توقيع عقود مع موردي "سكر ورز وزيت وشاي" إلا أن عقود الزيت التزم مورد واحد فقط وتحول الموضوع في القضاء، حسب وصفه.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني"، في حين يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموادر المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات المنافية للواقع وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.